كشف مصدر سعودي رسمي اليوم الاثنين معلومات جديدة بشأن الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين، الذين تم اعتقالهم في حملة أعلنت السلطات السعودية أنها تستهدف الفساد.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر سعودي، قوله إن الاتهامات تأتي في إطار «تحقيق في قضايا فساد تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ».

وذكر المصدر أن الأمير الوليد بن طلال ابن شقيق العاهل السعودي وصاحب شركة المملكة القابضة، «يواجه عددا من التهم تشمل غسل الأموال وتقديم رشا وابتزاز بعض المسؤولين».

أما الأمير متعب بن عبد الله، الذي أعفي من قياد الحرس الوطني، فمتهم بـ«قضايا اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة ومنها عقود تشغيل وصيانة على شركاته الخاصة بما في ذلك عقود غير شرعية بعشرة مليارات دولار لأجهزة اتصال لاسلكي وأخرى لملابس عسكرية واقية من الرصاص بمليارات الريالات»، بحسب عربي21.

ووجهت إلى أمير الرياض السابق الأمير تركي بن عبد الله، متهم بـ«التدخل في مشروع قطارات الرياض وتهم فساد في المشروع ذاته واستغلال نفوذ في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له بشكل مباشر وغير مباشر».

وفي ما يتعلق بوزير المالية المقال وعضو مجلس إدارة شركة أرامكو إبراهيم العساف، فهو متهم «باختلاسات من ضمنها مشروع توسعة الحرم المكي ونزع الملكيات في المناطق المجاورة له بالإضافة إلى استغلاله منصبه لمعرفته بمعلومات بشراء أراض بأسعار كبيرة قبل نزع ملكيتها والإعلان عن ذلك في المنطقة المجاورة للحرم»، بحسب المصدر.

وكانت السلطات السعودية أعلنت اعتقال 11 أميرا وأربعة وزراء وعشرات الوزراء السابقين في وقت متأخر السبت الماضي، بعد وقت قصير من إعلان العاهل السعودي عن تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقد منحت اللجنة سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.