صراع بين محكمة الهجرة العليا ووزارة الداخلية البريطانية يشبه إلى حد بعيد الصراع الأبدي بين "الحق" في حرية التعبير و"الباطل" في تلفيق التهم دون دليل، وبطل القصة هذه المرة هو الشيخ رائد صلاح الذي كسب يوم السبت قضية رفعها ضد وزارة الداخلية التي أصدرت قرارًا سابقًا بطرده من الأراضي البريطانية بعد أن اعتقلته الشرطة في يونيو 2011 بحجة أنه يهدد أمن الجمهور.
لم يتوقف الجدال إلى هذا الحد حيث قالت وزارة الداخلية البريطانية: إنها تفحص إمكانية الاستئناف ضد القرار القضائي بإلغاء طرد الشيخ رائد صلاح.
وقال الناطق بلسان وزارة الداخلية البريطانية: إن "قرار القضاء قد خيّب آمالهم، وأنهم سينظرون في إمكانية الاستئناف".
وأصدرت محكمة الهجرة العليا في بريطانيا قرارها في الاستئناف ضد قرار وزارة الداخلية باستبعاده من الأراضي البريطانية، حيث أكد القاضي أن القرار "مخالف للقواعد القانونية ويصطدم بشكل رئيس بالقواعد التي تنظم حرية الرأي، وقرر القاضي أن وزيرة الداخلية ضللت في قرارها الذي اتخذ بناء على معلومات غير صحيحة.
يد اللوبي الصهيوني في القضية
وتأكيدا على قرار قاضي المحكمة كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أمس النقاب عن وثائق لمحكمة الهجرة العليا في المملكة المتحدة، تشير إلى رضوخ وزيرة الداخلية البريطانية خلال دقائق معدودة لطلب منظمة "أمن المجتمع اليهودي" باعتقال الشيخ في يوليو الماضي.
وقالت المنظمة العربية، في بيان صحفي، "تشير وثائق المحكمة إلى أنه بعد دخول الشيخ رائد صلاح إلى الأراضي البريطانية أرسل مسئول في منظمة أمن المجتمع اليهودي "رسالة إلكترونية" مباشرة لمكتب وزيرة الداخلية يطلب فيها عمل الممكن لمنع الشيخ من دخول البرلمان البريطاني والالتقاء بأعضاء البرلمان، وبعد 15 دقيقة من الرسالة أرسلت وزيرة الداخلية رسالة إلكترونية تقول فيها: إنه سيتم طرده من البلاد وبالفعل تم اعتقال الشيخ تمهيدًا لطرده".
ودخل صلاح لندن بتأشيرة دخول رسمية في زيارة تستهدف إلقاء سلسلة من المحاضرات، وللاطلاع على الرأي العام العالمي على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمسجد الأقصى.
والتقى الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، مع عدد من البرلمانيين والحقوقيين البريطانيين والأجانب في مقر البرلمان البريطاني في مستهل زيارته، عللت السلطات البريطانية اعتقاله آنذاك بأنه مستبعد من دخول أراضيها.
معاناة الحركة الإسلامية
يذكر أن الحركة الإسلامية في إسرائيل تخضع للرقابة الصارمة على الرغم من أنها منظمة قانونية وذلك للاشتباه بصلتها مع حركة حماس وحركات إسلامية أخرى في العالم.
ويشكل عرب إسرائيل حوالي 20 % من السكان في إسرائيل، ويصل عددهم إلى أكثر من 1,3 مليون شخص ينحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948.
ويعاني العرب في إسرائيل من الإبعاد القسري والتمييز ضدهم في فرص العمل والسكن في البلدات اليهودية.
