أصدر عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد قرارًا بتشكيل إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية الجديدة للانتخابات، التي ستدير جميع الانتخابات والاستفتاءات المقبلة في مصر.

وستكون أولى مهامها دستوريًا إدارة الانتخابات الرئاسية المقرر بدء إجراءاتها في 8 فبراير المقبل.

صداقات شقيقه 

ولم تخرج قيادة الجهاز التنفيذي للهيئة عن الدائرة المحيطة بوزير العدل حسام عبدالرحيم، المقرب بدوره إلى الدائرة الشخصية للسيسي؛ لصداقته بشقيقه القاضي أحمد السيسي.

واختير القاضي علاء الدين فؤاد لمنصب مدير الجهاز التنفيذي، الذي يشغل درجة رئيس محكمة الاستئناف. وعُيّن أسامة غازي، قاضٍ منتدب بوزارة العدل، نائبًا للمدير. واللواء رفعت قمصان، ضابط شرطة متقاعد تولّى إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية منذ عهد المخلوع حسني مبارك وأحد  من زعموا في تحقيقات النيابة العامة تزوير انتخابات الرئاسة لعام 2012 لصالح مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي.

مقربون ومؤيدون

اختار وزير العدل ثمانية أشخاص ليشكّلوا مجلس إدارة الهيئة من المقربين للسيسي، وهم: المستشار لاشين إبراهيم لاشين (صديق الوزير وشقيق السيسي)، والمستشار محمود الشريف (صديق الوزير والأخ الشقيق للنائب أحمد حلمي الشريف، عضو الأكثرية النيابية «دعم مصر»)، وهما من من محكمة النقض.

ومن محاكم الاستئناف اختار المستشار محمود عبدالحميد (صديق الوزير وعمل سابقًا في وزارة العدل)، والمستشار أبو بكر مروان (شقيق وزير الشؤون النيابية). ومن هيئة قضايا الدولة المستشاران عبدالسلام محمود وهاني محمد علي (كلاهما مؤيد للنظام وعمل من قبل في الوزارة).

واختار من النيابة الإدارية المستشارين خالد عراق ومحمد أبو ضيف، واستبعد المستشارة نادية الشهاوي، نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية، من ترشيحات عضوية مجلس الإدارة؛ لسبب واحد، وهو أنها شقيقة زوج المستشارة نهى الزيني، الباحثة الإسلامية التي سبق أن فضحت وقائع التزوير لمصلحة مرشحي الحزب الوطني المنحل في انتخابات مجلس الشعب عام 2005؛ على الرغم من أن نهى لم تُحاكم تأديبيًا ولم تعاقب، وأثبتت التحقيقات صحة أقوالها عن وقائع التزوير.

أما مجلس الدولة فهو الهيئة الوحيدة التي فشل الوزير في التحكم في اختياراتها لعضوية مجلس إدارة الهيئة؛ إذ أجبر شيوخ أعضاء المجلس رئيسه المعين باختيار السيسي المستشار أحمد أبو العزم، بعرض وظيفة عضو مجلس الإدارة على قضاة المجلس بترتيب الأقدمية، واعتذر بالفعل اثنان، واستقر الاختيار على المستشارين فارس فام وأحمد عبود.

ومن المقرر أن تنطلق انتخابات الرئاسة في النصف الأول من العام المقبل، وتبدأ إجراءاتها نهايات يناير المقبل وأوائل فبراير. وتنص المادة 140 من الدستور على أن «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».