في خطوة جديدة ضد الدوحة، بعد خمسة أشهر من «الأزمة الخليجية»؛ فتحت مملكة البحرين الباب مجددًا للحديث عن الحدود مع قطر؛ بالرغم من إنهاء محكمة العدل الدولية الخلاف بينهما، وأقرّت بأنّ دولة قطر لها السيادة على الزبارة وجزيرة جنان وحدّها وفشت الدبل الغنية بالغاز والنفط، كما حكمت للبحرين بالسيادة على جزر حوار وقطعة جرادة.
وأعلنت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، في تقرير عن السيادة والأرض في المملكة اليوم الأحد، أن من حقها مطالبة قطر بإعادة الحقوق التي «سلختها عن جسم المنامة على امتداد قرن من الزمن».
وقالت إنّ «البحرين تنازلت عن كثير من حقوقها الموثقة تاريخيًا ودوليًا؛ حفاظًا على العلاقات بين البلدين، وعلى علاقات الأخوة بين الشعبين، ورضيت بتأجيل المطالبة بحقوقها المشروعة إكرامًا للإخوة في مجلس التعاون. وبعد تعثر الوساطة الكويتية، وبعد أن تمادت قطر في نقض التعهدات عامي 2013 و2014، واستقوت بقوى أجنبية، وشرعت أبوابها للجماعات الإرهابية، اتخذت البحرين إجراءاتها الأخيرة».
وأضافت: «البحرين تحملت ما لا يُحتمل، وتنازلت عن كثير من حقوقها الموثقة تاريخيًا ودوليًا، وشهودها ما زالوا أحياء للنأي بمجلس التعاون عن الخلافات الثنائية»، كما أنّ «البحرين خسرت جزءًا من كيانها السيادي حين اقتطعت الدوحة من حدودها السيادية؛ وهذه حدود يوثّقها التاريخ المعاصر، ويعرفها القاصي والداني في بدايات القرن الماضي.
تاريخ الخلاف
يعود تاريخ الخلاف الحدودي بين البحرين وقطر إلى عام 1937، حينما هاجمت القوات القطرية منطقة «الزبارة» التي كانت تابعة للبحرين، والواقعة ضمن شبه الجزيرة القطرية في الناحية الشمالية الغربية منها. ووفقًا للبحرين، لم تكتفِ قطر بانتزاعها، وهي المقر الأصلي لآل خليفة الأسرة الحاكمة في البحرين؛ بل سعت للسيطرة على مجموعة جزر حوار وفشت الديبل وجزر أخرى صغيرة تابعة للبحرين تشكل في مجموعها ثلث مساحة البحرين.
وفي عام 1937 تدخّلت بريطانيا، التي كانت تفرض حمايتها على أجزاء واسعة في الشاطئ الشرقي لشبه الجزيرة العربية، في النزاع بين قطر والبحرين؛ وسوّي النزاع ورُسمت الحدود بينهما.
اللجوء إلى القضاء الدولي
وفي 8 يوليو 1991، متسلحة بهذا الاتفاق ودون الإعلان رسميًا عن فشل الوساطة السعودية، توجهت قطر بشكل منفرد إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، وهي أعلى سلطة قضائية في إطار منظمة الأمم المتحدة.
وطالبت المحكمة تأييد رغبتها في إعلان السيادة القطرية على جزر حوار وجزيرتي فشت الديبل وقطعة جرادة وإعادة ترسيم الحدود البحرية الفاصلة بين قيعان الأراضي والمياه اللاصقة لها العائدة لقطر والبحرين.
الزبارة لصالح قطر
وأصدرت محكمة العدل الدولية في 2001 حكمًا أعلنت فيه أنّ دولة قطر لها السيادة على الزبارة وجزيرة جنان، بما فيها حد جنان وفشت الدبل الغنية بالغاز والنفط، كما حكمت للبحرين بالسيادة على جزر حوار وقطعة جرادة.
وجاء في حيثيات الحكم، بالاضافة إلى ذلك، منح سفن قطر التجارية حق المرور السلمي في المياه الإقليمية للبحرين الواقعة بين جزر حوار والبر البحريني.
وأثنى رئيس المحكمة على حكمة قطر والبحرين، وأعرب عن أمله في أن يصبح نهجهما نموذجًا لحل النزاعات الحدودية بين الدول.
