هاجم البرلماني حاتم باشات الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، متهمًا إياه بالتلاعب في أرقام عائدات القناة.
وفي بيان عاجل قدّمه إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، طالب حاتم، وهو لواء سابق في جهاز الاستخبارات العامة، بإيضاح «مميش» تفاصيل ما قاله بأنّ هيئة قناة السويس حقّقت نموًا في المدة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري بنسبة 154.3%، قياسًا على العملة المحلية وليس الأجنبية.
وقبل يومين، قال مهاب مميش إنّ قناة السويس حققت عائدات في الربع الثالث من العام 2017 بقيمة 23.9 مليار جنيه، مقابل 9.4 مليارات جنيه في الربع المماثل من العام المالي 2015-2016؛ بدعوى اتّباع الهيئة سياسات تسويقية مرنة قادرة على جذب خطوط ملاحية جديدة ومضاعفة الإيرادات بحلول عام 2023.
ما الآلية؟
وقال «حاتم» إنّ مهاب مميش لم يراعِ الاختلافات بين قيمة الدولار وتراوحه قرب ثمانية جنيهات في العام المالي المُشار إليه وارتفاعه تدريجيًا إلى 17 جنيهًا، ثم قفزه إلى 20 جنيهًا، قبل أن يستقر عند حدود 17.6 جنيهًا حاليًا؛ متسائلًا في استنكار: «كيف حُسبت الأرباح إذن؟!».
ويعمد رئيس الهيئة مهاب مميش إلى إصدار بيانات للتورية عن تراجع إيرادات القناة رسميًا بالدولار؛ إذ تتحدث في أغلبها عن زيادة عائدات القناة بالعملة المصرية، التي تراجعت قيمتها منذ قرار تعويم الجنيه.
تراجع الإيرادات
وأظهرت بيانات رسمية انخفاض إيرادات مصر من قناة السويس إلى 459.8 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 470.6 مليونًا في أغسطس الماضي؛ أي بانخفاض 10.8 ملايين دولار تقريبًا.
وتعد قناة السويس أحد خمسة مصادر لإيرادات النقد الأجنبي في البلاد، إلى جانب الصادرات الخارجية والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
قروض واستندانة
وطلبت هيئة قناة السويس من بنكين حكوميين أوائل أكتوبر الماضي الحصول على قرض قيمته 300 مليون يورو لشراء حفارين جديدين؛ وحصلت على قرض في أكتوبر، لأوّل مرة في تاريخها، بقيمة مليار دولار، موّله تحالف مصرفي يضم ثمانية بنوك؛ لسداد التزامات الهيئة تجاه الشركات الأجنبية التي عملت في مشروع حفر الممر الملاحي الجديد.
كما حصلت الهيئة في يناير 2016 على قرض بقيمة 400 مليون دولار، موّله تحالف مصرفي يضم أربعة بنوك؛ 300 مليون دولار منه لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر التفريعة الجديدة.
وجمعت الهيئة 64 مليار جنيه (8.17 مليارات دولار وقتها) من المواطنين لإنشاء تفريعة جديدة افتتتحها في أغسطس 2015، وزعم عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2014 أن المشروع سيرفع إيرادات القناة سنويًا وصولًا إلى تحقيق 13.7 مليار دولار كل عام ابتداءً من 2023.
