شهدت السنوات القليلة الماضية طفرة في استخدام التكنولوجيا بالتعاملات المالية بين الأفراد والمؤسسات، حيث اتجهت العديد من الشركات والبنوك ومؤسسات القطاع العام للتحول للدفع الإلكتروني وتخليص المعاملات اليومية إلكترونيا ، وبرغم من التسهيلات التي تقوم بها هذه التكنولوجيا إلا أن حكومة عبد الفتاح السيسي وضعت استراتيجية لها لاستنزاف المزيد من اموال المصريين عبر رسوم إضافية يتم وضعها بشكل تلقائي يتحملها المواطن وحده.
وظهرت العديد من الشركات المتخصصة في التعاملات الإلكترونية في السوق المصري خلال السنوات الماضية والتي تضم تحت لوائها العديد من شركات القطاع العام والخاص.
وتستهدف الحكومة التوسع في التعاملات الإلكترونية بين الأفراد والمؤسسات تسهيلا عليهم من جهه، والقيام بتحصيل رسوم إضافية من جهه أخري، ومن الجدير بالذكر انه تم الكشف عن قيام الحكومة بدراسة لفرض ضريبة علي التعاملات الإلكترونية خلال المرحلة المقبلة.
رسوم جديدة
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن استهداف الحكومة للتعامل الإلكتروني يصب نحو إمكانية تحصيل رسوم زائدة من الأفراد مقابل الخدمة، مستدلا علي ذلك بطرح فكرة تحصيل فواتير الكهرباء والمياه والغاز عن طريق الدفع الإلكتروني والتي يتم دراستها خلال الفترة الحالية .
وأضاف أن اتفاقات الحكومة مع شركات الدفع الإلكتروني تشمل تحصيل رسوم وضرائب زيادة مقابل إتاحة الخدمة لشركات بعينها للقيام بالتحصيل من الأفراد والاستفادة من ثمن الخدمة.
وتقوم شركات الدفع في مصر بتحصيل فواتير الأجهزة المحمولة والإنترنت والتليفون المنزلي مقابل رسم الخدمة بنحو 5 جنيه لكل فاتوره علي حدى.
فواتير الكهرباء والمياه
ووقعت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance ، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى وشركة مياه الشرب بالجيزة لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير المياه للمنازل والعملاء التجاريين والصناعيين وكبار العملاء في شركة مياه القاهرة والجيزة.
ووفقا لتصريحات الشركة، سيتم تقديم هذه الخدمات الإلكترونية من خلال قنوات دفع متعددة عبر فروع البنوك ومكاتب البريد ونقاط البيع وكذلك الدفع ببطاقات الائتمان والخصم المباشر والدفع مقدما (فيزا أو ماستركارد) من خلال تطبيق (خالص) على التليفون المحمول أو الإنترنت.
ضريبة التجارة الالكترونية
تدرس مصلحة الضرائب فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية للمرة الأولى، من خلال حصر أرباح نشاط الشركة الذي يتجاوز حجمه عدة مليارات.
وقال خبراء إن قيام الحكومة باستحداث أشكال جديدة للضريبة نوع من ممارستها المتعمدة علي المواطنين لاستنزافهم ماديا تلبية لشروط صندوق النقد الدولي والتي بموجبها يتم السماح بمنح قرض بنحو 12 مليار دولار.
