مع إصرار حكومة بغداد على شروطها بشأن الحوار مع أربيل، تتعقد المفاوضات بين الطرفين، وتعود الازمة إلى نقطة البداية، حيث تصر بغداد على إلغاء نتائج الاستفتاء وليس تجميده، وتسليم كافة المعابر الحدودية، إلا أن الإقليم يطالب بحوار غير مشروط ويدفع بمبادرات غير مقبولة من القوات الاتحادية.
فشل المفاوضات
تعقد الموقف بين أربيل وبغداد على خلفية اتهامات بين الطرفين، لعرقلة المفاوضات التي بدأت بين الوفدين، بعد أن اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، سلطات إقليم كردستان العراق بـ«عرقلة» التوصل إلى اتفاق لنشر القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها، والتي بدأ انتشارها بعملية عسكرية في كركوك عقب الاستفتاء، في حين نفت القيادة في إربيل التوصل لاتفاق مع حكومة بغداد.
وأوضحت حكومة كردستان في بيان لها أنه «تم طرح مسودة اتفاق من قبل الوفد العسكري الحكومي، وفي اليوم التالي لاجتماع الوفدين الحكومي والكردستاني، تم ارسال ورقة أخرى مغايرة، نوعا ما، عن المسودة الاولى من قبل الوفد العسكري»، لافتة إلى أن رد الإقليم يقابل بالرفض من الطرف الآخر.
وحذرت حكومة إقليم كردستان، من الدفع إلى اقتتال بين مكونات الشعب العراقي،.
وكانت الاشتباكات تجددت بين قوات البيشمركة والقوات المشتركة، إثر تعثر المفاوضات بين الجانبين، وبدأت القوات الكردية التحشيد في أطراف الإقليم، تحسبا لأي عملية عسكرية من بغداد.
مبادرة من الإقليم وأزمة في المعابر
وقدمت سلطات الإقليم مبادرة تقضي بانتشار قوات عراقية وللبيشمركة مشتركة في معبر فيشخابور الاستراتيجي مع تركيا بمشاركة مراقبين من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.
ووصفت السلطات المقترح بأنه بمثابة بادرة حسن نية وممارسة لبناء الثقة، في أعقاب الاتهامات المتبادلة، لوضع ترتيبات بشكل مؤقت لحين التوصل لاتفاق على أساس الدستور.
وتضمن العرض الكردي أو مبادرة الحل: 4 نقاط أساسية وهي : وقف إطلاق النار على كافة الجبهات، واستمرار التعاون ضد تنظيم داعش، الدفع بقوات مشتركة في المناطق المتنازع عليها حتى يتم تطبيق نصوص المواد الدستورية المتعلقة بهذه المناطق، ونشر قوات مشتركة من البيشمركة والجيش العراقي وممثلين للتحالف الدولي في معبر فيشخابور على الحدود التركية بصورة مؤقتة حتى التوصل إلى اتفاق، بالإضافة إلى البدء بمحادثات سياسية.
وفي وقت لاحق، أعلنت سلطات الإقليم أن بغداد وأعلن غير مهتمة بالعرض الذي قدمه لإدارة المعابر الحدودية، وحذرت من تداعيات تجميد الموقف.
قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، إن «بغداد تريد تطبيق الدستور فيما يتعلق بالصلاحيات السيادية التي أعطيت بنص الدستور في المادة 110 للحكومة الاتحادية فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارة المعابر الحدودية»، والتي توكل إلى السلطات الاتحادية إدارة المعابر، فيما تحاول كردستان التوصل إلى اتفاق لإدارة مشتركة.
كما اتفقت الحكومة العراقية مع الجانب التركي، على فتح معبر جديد يقع ضمن الحدود الجغرافية لمحافظة نينوى الشمالية، يكون تحت إدارته، بالإضافة إلى معبر معبر فيشخابور، الذي يشكل أزمة مع كردستان.
تدخل دولي لإعادة المفاوضات
وتدخلت واشنطن لإعادة المفاوضات بين الطرفين، عقب توترات خلال اليومين السابقين، وبدأت مفاوضات جديدة برعاية أميركية في مدينة الموصل، تناقش انتشار القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد، وهو المقترح الذي قدمه الأكراد، إلا أن توقعات تفيد بأن بغداد لن توافق على هذا الاتفاق.
وصرح العبادي بأن إدارة المناطق المتنازع عليها في سهل نينوى ستكون للحكومة الاتحادية ولا وجود لإدارة مشتركة مزمعة في تلك المناطق، ما يهدد بفشل جديد للمفاوضات.
