أظهرت المؤشرات الأخيرة لنشاط شركات العقارات في السوق المحلي، زيادة مصروفات الشركات وارتفاع تكاليف التشغيل، مقابل تباطؤ حركة البيع ما أدي إلي تراجع الأرباح بنسب تتراوح ما بين 30-50 %.

وقال الخبير بقطاع العقارات، أحمد طه، لرصد، إن إرتفاع تكاليف الشركات سترفع سعر الأراضي والوحدات السكنية بنحو 15 % خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحا أن سعر المتر ارتفع خلال الـ 5 أشهر الماضية بنحو 15% – 20%.

بالإضافة إلي إرتفاع سعر المتر بنحو 50% مع بداية عام 2017 الجاري.

وأوضح أن ارتفاع تكاليف التشغيل جاءت بالتزامن مع تحركات أسعار الخدمات وارتفاع أسعار الخامات وارتفاع مصروفات الشركات بالتسويق والإعلان.

وأضاف أن شرائح البيع اختلفت بشكل كبير، حيث تراجع الإقبال في الفئات الأكثر تميزا نحو فئات الشراء المتوسط ، فضلا عن إتساع رقعه الركود بالبيع خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، ما أدي إلي تباطؤ حركة الشراء خلال الفترة الراهنة.

توقعات

وتوقع مؤشر عقارماب ارتفاع بنسبة ٥٪ لأسعار العقارات لتصل في آخر شهر سبتمبر الماضي إلى ٣٠٤٤ نقطة، وهو أعلى رقم وصل إليه المؤشر الذي يقيس حجم الطلب على العقارات في السوق المصرية.

واعتمد المؤشر في توقعاته علي تسارع في إعلان الشركات العقارية عن طرح مشاريع جديدة وتنشيط الطلب، بالرغم من استمرار ارتفاع الأسعار الناتجة عن تعويم الجنيه.

أملاك المواطنين

وأشار طه، إلى أن حركة بيع العقارات والواحدات المملوكة للأفراد شهدت إرتفاعا خلال الأشهر الـ 9 الأخيرة، بسبب ارتفاع الأسعار ومفاضلة الأفراد بين تلبية الاحتياجات المادية اليومية والاحتفاظ بالعقار.

تعويم الجنيه

وشهدت الأسعار في مصر قفزه كبيرة بعد بدء تنفيذ خطة صندوق النقد الدولي والتي بدأت بتنفيذ قرار تعويم الجنيه بنوفمبر الماضي حيث إرتفعت أسعار العقارات بالفترة المجمعة بعد التعويم بنحو 70% من قيمة الوحدة قبل تنفيذ القرار خلال العام الماضي.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة بالم هيلز للتعمير خلال الربع الثالث من 2017، تراجع أرباحها بنسبة 50% على أساس سنوي، نتيجة زيادة المصروفات، حيث أوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أنها حققت أرباحاً بلغت 117.6 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 234.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة.