أحالت النيابة العامة رجل الأعمال المصري المنتمي للإخوان المسلمين حسن مالك و23 آخرون، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.
وأوضح مصدر قضائي «قرار الإحالة هو الأول لتطبيق نظام محاكمات أمن الدولة العليا طوارئ (مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب) منذ أن تم إلغاء تلك المحاكم في عام 2012»، بحسب الأناضول.
ووجهت النيابة المصرية في أكتوبر 2015، لحسن مالك و23 آخرين (9 حضوريا و13 غيابيا و1 مخلى سبيله) عدة اتهامات أبرزها «الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف القانون، وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال تجميع عملات أجنبية وتهريبها خارج البلاد»، وهي الاتهامات التي نفاها دفاع المتهمين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أخلت سبيل المتهمين في مايو الماضي، غير أن النيابة طعنت على قرار إخلاء السبيل.
