قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب «محمد أبوحامد»، إنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون «تطهير الجهاز الإداري للدولة»، خلال أسبوع، على حد وصفه.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن «المشروع ليس موجها للإخوان فقط، وإنما يتحدث عن تطهير الجهاز الإداري في العموم».
ويتبنى «أبوحامد» مشروع قانون، يقول إنه يهدف إلى «توفير آليه قانونية ودستورية لتطهير الجهاز الإداري من العناصر التي تتورط في المساس بالأمن القومي للدولة سواء بالانضمام لجماعات إرهابية، أو غير ذلك من الأمور التي تهدد الأمن القومي للبلاد، أو الفساد واستغلال النفوذ والمحسوبية، أو الإهمال والإخلال بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة سواء اقتصاديا أو قانونيا أو اجتماعيا أو سياسيا، أو فقد الصلاحية للوظيفة لغير الأسباب الصحية، وكذلك فقد الثقة والاعتبار».
وفي وقت سابق، صرح «أبوحامد»: «لدينا حكم قضائي صدر باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، ورغم ذلك ما زال الإخوان موجودين كمدرسين وأساتذة جامعة، والهدف من مشروعي تطوير المواد القانونية القائمة لتفعيلها؛ بحيث يصبح العزل وفقا للقانون».
ويتضمن مشروع القانون، آثارا قانونية أخرى تترتب على تطبيقه، وهى «عزل الشخص بصفة عامة عن أي عمل عام سواء الوظيفة التي يشغلها أو غيرها من الوظائف العامة التي تشغل بالانتخاب فلا يجوز له أن يترشح لأي وظيفة عامة رئاسة أو برلمان أو محليات أو نقابات أو اتحادات أو مجالس إدارة الأندية أو الجمعيات أهلية وغيرها»، بحسب صحيفة «الشروق».
ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون للمناقشة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك مع وزير القوى العاملة ومع النقابات والاتحادات والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
