صرح خالد الأزهري – وزير القوى العاملة والهجرة – أنه أجرى مباحثات مهمة مع عاطف عضيبات – وزير العمل الأردني – من أجل الاطمئنان على مجمل أوضاع الجالية المصرية في الأردن.
وبحث الوزيران مشكلة توقف بعض مكاتب العمل عن منح بعض العمالة المصرية الذين يعملون بقطاعات مختلفة عن القطاع المسجل بعقد العمل ختم استرداد المستحقات من إدارة الضمان الاجتماعي وإدارة التقاعد.
وأكد وزير العمل الأردني أنه سيشكل لجنة فورًا تضم ممثلين عن هيئة الضمان الاجتماعي وإدارة التقاعد ووزارة العمل والمستشار العمالي المصري بعمان؛ لمناقشة هذا الموضوع, وإيجاد الحلول البديلة والوصول إلى قرار يتطابق مع صحيح القانون, ويحفظ حقوق العمالة المصرية المتضررة من هذا الإجراء.
وقد اتفقا على تحميل رسوم تصاريح العمل للعمال المصريين العاملين في أمانة عمان الكبرى والبلديات ومنطقة سلطة العقبة الخاصة, وهذا طبقًا لقانون العمل الأردني، وهو ما يضمن إنفاذ القانون ويضمن أيضًا حقوق العمال.
وناقش الوزيران آلية التأمين على الحياة المنفذة للعمالة المصرية الموجودة بالأردن عن طريق الشركة الألمانية للتأمين, والتي تعاقدت مع السفارة المصرية باعتبارها الشركة الوحيدة التي تمارس هذا النشاط للمصريين.
وطالب الأزهري أن يتم التعميم على جميع المصالح والجهات الإدارية والحكومية للحد من بائعي بوالص التأمين الوهمية التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة.
