وقعت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال بالإسكندرية "ابدأ" بروتوكولًا للتعاون المشترك مع اتحاد المستثمرين المصريين بالمملكة العربية السعودية، لتدعيم العلاقات الاقتصادية بينهم و تعزيز سبل العمل على تنمية التجارة البينية بين أعضائهما .
وتم الاتفاق على اقتراح تنفيذ مشروع قومي موحد يفيد جميع أنحاء الجمهورية كتدوير المخلفات أو الطاقة الشمسية .
واتفق الطرفان على وجود آلية تنسيقية بين الجمعيتين في تنظيم الأحداث والمؤتمرات والتكتلات والندوات الدولية الاقتصادية بشكل متعاون واتخاذ مواقف موحدة بما يتفق مع مصالحهما المشتركة ومصالح الاقتصاد المصري.
كما تم التوصل إلى اتفاق ينص على دعم التبادل المعلوماتي والمعرفي في المجالات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مصر والسعودية والوطن العربي والإسلامي ومصادر التمويل الإسلامي للمشاريع الخاصة والحكومية.
كما اتفق الطرفان على تفعيل دور التبادل المؤسسي في المشاريع الخاصة بكل جمعية وعلى بذل الجهود لتوفير فرص الاستثمار والتكامل التجاري والتعاون الصناعي والاقتصادي لمنتسبي الطرفين .
إضافة إلى قيام الجمعية المصرية لتنمية الأعمال بالإعداد لدراسات الجدوى المبدئية للمشاريع المتاحة بمصر وعرضها بشكل مستمر على اتحاد المستثمرين المصريين بالسعودية ليقوم بدوره بعرضها على أعضائه والتنسيق في إيجاد آليات مناسبة للتواصل والتعاون لتمكين الأعضاء من تنفيذ وتمويل هذه المشاريع، وتعزيز تبادل الفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية بين أعضاء ومنتسبي الطرفين عن طريق القنوات المعلوماتية المتاحة من الطرفين .
ويقوم كل من الطرفين خلال أسبوع من توقيع هذه الاتفاقية بتعيين لجنة مسئولة عن تنسيق وتنفيذ هذا الاتفاق وإعلام الطرف الآخر بالمعلومات الكاملة للاتصال به بكل الوسائل الممكنة وكذلك اسم المنسق المسئول عن الاتصال لديه .
