يدخل عدد من صحفيو جريدة الشعب في إضراب عن الطعام، ابتداء من السبت المقبل، اعتراضًا على عدم تنفيذ الدولة للاتفاق المبرم مع الصحفيين، بتاريخ 9 ديسمبر عام 2000، وأقر بها نظام مبارك ممثلاً في رئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس الشورى آنذاك صفوت الشريف بصفته، ونقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد، ووقع عليها ممثل عن صحفيى الشعب، وستة شهود من الزملاء الصحفيين، محملين الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام مسئولية إضرابهم عن الطعام.
وأكد المعتصمون، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدوه بالنقابة، ظهر اليوم الأربعاء، أنهم لم يتلقوا أي اتصال من أي جهة من الجهات المعنية بالأمر، لافتين إلى أن ذلك يثبت حالة ارتباك شديدة في ظل نظام الحكم الجديد بعد ثورة 25 يناير، موضحين أن الجريدة كان يتجسد فيها كل مشاكل السلطة والصحافة وتم قصف إقلام 72 صحفى اعلام واحتضنت المعارضة المصرية، كما أنها القاطرة التى تجر المعارضة المصرية، مؤكدين أن نضال الصحفيين والملفات التي فتحتها جريدة الشعب هي المقدمة لثورة 25 يناير فيما فضح النظام، متهمين صحف المعارضة بإهمال تلك الملفات.
وأشار المعتصمون إلى أن حكومة عصام شرف ثم الحكومات المتعاقبة، والدكتور محمد مرسي تجاهلوا موقف جريدة الشعب التي ساندت كل القوى المقهورة، في ظل النظام السابق ابتداء من الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد وإلى آخر قائمة الممنوعين، لافتين إلى أن الصحيفة كانت النافذة الوحيدة في توصيل أعمالهم للناس، قائلين "شهدنا إهمال من حلفاء شركاء الثورة، وثبت لنا حتى الآن أن الأمور تسير بنفس الآليات والمنهج والأشخاص فاضطررنا لاستخدام نفس الأساليب في المواجهة في النظام السابق، منذ 20 مايو 2000 ابتداء من إضرابهم عن الطعام آنذاك، دون أن نخضع سياسيًّا للمخلوع وسنناضل للدفاع عن حقنا".
وأكد المعتصمون أن أول حق دافعوا عنه هو حق المواطن فى الحصول عن المعلومة، ومصادرة الحق يعني حرمان المواطن من الحصول عن المعلومة، مشيرين إلى أن اعتصامهم هو أطول اعتصام في تاريخ النقابات المصرية، وبعد استقرار الأمور بعد الثورة تمت تجاهل الاتفاق بكل بنوده، موضحين أن خصومهم من ذيول النظام السابق في الصحافة المصرية متمثلين في المجلس الأعلى للصحافة السابق لتعطيل الاتفاق لأطول وقت ممكن.
ومن جانبه؛ قال الكاتب الصحفى جلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق، أنه من غير المعقول بعد الثورة أن يكون هناك عذر للتقاعس في حل المشكلة التي عاشها صحفيو جريدة الشعب منذ سنوات طويلة، موضحًا أن الحركة الوطنية لم يكن لها منفذ سوى في جريدتي الشعب والأهالي، لافتًا إلى أن جريدة الشعب جزء مهم وحاسم في المعارك الوطنية التى خاضوها، مؤكدًا أننا الآن أمام وضع جديد، والصحفيين لم يطلبوا المستحيل لآن الاتفاق موجود بين النظام السابق فكيف لا يطبق في ظل حكومة الثورة.
وطالب نقيب الصحفيين الأسبق، السلطة التنفيذية بتنفيذ مطالب الصحفيين، واعتذار رسمي من الحكومة لهم، لافتًا إلى أن الذي يقلق الصحفيين أن هناك نظرة معادية للصحافة أو الصحفيين سواء في الجمعية التأسيسية للدستور، أو عدم تنفيذ مطالب الصحفيين، موضحًا أن العقبة الوحيدة التي كانت تقف فى وجه الصحفيين هي السلطة وتغيرت بعد الثورة والتي أكدت أن الحقوق سترد لأصحابها، مطالبًا الصحفيين أن يتوحدوا لتحقيق مطالبهم.
ومن جانبه؛ قال طلعت رميح رئيس تحرير جريدة الشعب السابق، إن جريدة الشعب كانت الركن الأساسي للحركة الوطنية بكل أشكالها، لافتًا إلى أن الصحفيين بها دخلوا صراعات مريرة مع السادات حين زار القدس ووقع كامب ديفيد، قائلاً "كنا نشعر بالقمع والمرارة لا نشعر بزهو التحدي ولكنه فرض علينا أن نتبع نفس الأساليب للحصول على الحقوق بالإضراب عن الطعام".
وأوضح رميح أن كل الملفات التى طرحتها الشعب حتى الآن لم تفتح حتى الآن، محملاً الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام مسئولية إضرابهم عن الطعام.
يذكر أن الدفعة الأولى من المضربين عن الطعام: هبة يوسف، مايسة حافظ، خالد يوسف، أشرف خليل، نجوى عبد الحميد، أحمد الكناني، طلعت رميح، كمال حبيب، عامر عبد المنعم، رضا العراق.
