طالب الدكتور مصطفى كامل عيسى- محافظ المنيا- من كل القوى السياسية والشبابية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة بتفعيل دورهم في الرقابة الشعبية وتقديم كل المستندات والوثائق حال ضبط أي مخالفة أو تجاوز إلى الأجهزة المسئولة لاتخاذ الإجراءات الرادعة فورًا تجاه المخالفين.
وأكد المحافظ خلال لقائه مع عدد من القوة الشبابية وائتلاف 25 يناير وحركة شباب الثورة أن إصلاح المجتمع يبدأ بمشاركة شعبية واسعة للأجهزة التنفيذية، من خلال تنفيذ دور رقابي جاد ينطلق بتشكيل لجان في الشوارع والأحياء والقرى والمدن للوقوف أمام أي مخالف وعدم التنازل عن حقهم إلا باتخاذ الأجهزة المسئولة للإجراءات القانونية اللازمة.
وقال المحافظ إن هناك سعى جاد لوضع إطار قانوني يتيح لقوى المجتمع المدني مشاركة الأجهزة التنفيذية للوصول لرؤية متكاملة حول المشكلات المختلفة، واتخاذ القرارات التي تصب في الصالح العام.
وقد شهد اللقاء حوار بين المحافظ والقوى الشبابية حول عدد من الملفات أبرزها الملف الأمني وتفعيل الرقابة التموينية للقضاء على أزمتي السولار والبنزين، وارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز والخبز كذلك ملف الإصلاح الإداري في الجهاز التنفيذي، والتغلب على الأداء النمطي.
