أعلنت وزارة الخارجية توصّلها إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي تحصل بموجبه على 60 مليون يورو ضمن «جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر السواحل والحدود المصرية».
وقالت الخارجية في بيان لها أمس الأحد إنّ الاتفاق جاء «بعد جولات من المفاوضات المطوّلة مع الاتحاد الأوروبي، يتم بمقتضاه توفير تمويل بقيمة 60 مليون يورو، على هيئة منحٍ لا تُرد».
وأوضحت أنّ التمويل الأوروبي مخصص لـ«مجموعة من المشروعات التنموية؛ لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة والاتجار بالبشر، في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ في إفريقيا».
محاور الاتفاق
وبحسب بيان الوزارة، فإن أبرز محاور الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي تتمثل في «دعم التنمية، خلق فرص تشغيل للشباب، تطوير المناطق العشوائية، تنمية مشروعات تخلق فرص عمل للنساء، توفير الرعاية الصحية للاجئين المقيمين في مصر».
وادّعى البيان أنّ التمويل الأوروبي جاء «لاستضافة مصر أعدادًا كبرى ومتزايدة من اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية».
ومن المنتظر توقيع الاتفاق التمويلي للمشروعات أثناء الزيارة المرتقبة للمفوض الأوروبي يوهانس هان، المعني بسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسيع، إلى القاهرة اليوم الاثنين.
ارتفاع الهجرة غير الشرعية
وتواجه أوروبا أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية؛ بعد تضاعف التدفق التقليدي للمهاجرين من إفريقيا، بسبب اللاجئين الفارّين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وتزايدت مؤخرًا محاولات الهجرة غير الشرعية لمصريين وأجانب عبر السواحل أو الحدود المصرية بسبب الاضطرابات السياسية وارتفاع معدلات البطالة في المنطقة.
ففي سبتمبر 2016، خلّف حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية بمحافظة البحيرة نحو 192 شخصًا من إجمالي 400 شخص، أغلبهم مصريون، وبعضهم من جنسيات عربية وإفريقية.
مصر في المركز الثاني
تحتل مصر المركز الثاني في محاولات شبابها الهجرة غير الشرعية، وفقًا لـ«المنظمة الدولية للهجرة»، التي أكدت في إحصائية لها مطلع العام 2016 وصول نحو مليون مهاجر إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ أواخر عام 2015.
ولا توجد في مصر إحصاءات رسمية عن أعداد المهاجرين غير الشرعيين سوى إحصائية تعود إلى عام 2005، ذكرت أنّ عددهم يبلغ نصف مليون مصري، أما الأرقام غير الرسمية فتشير إلى أنه في الثمانية أشهر الأخيرة من العام الماضي تعدّى عدد المهاجرين بطرق غير شرعية إلى السواحل الأوروبية 600 ألف مهاجر.
وفي أبريل 2015، أقرّ الاتحاد الأوروبي، في اجتماع طارئ لقادة دوله، استراتيجية للحد من الهجرة غير الشرعية إلى سواحله عبر البحر المتوسط، في أعقاب غرق نحو 800 مهاجر في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية، وأقرّ فيه رصْد 120 مليون يورو سنويًا لتمويل الدوريات البحرية وإرسال سفن حربية ومدنية ومروحيات إلى سواحل دول الجنوب لرصد حركة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من مياهها.
ويسعى نظام عبدالفتاح السيسي إلى التودد لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتحسين علاقات مصر مع هذه الدول بعد انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان والحريات وللممارسات القمعية وانتهاكات الأجهزة الأمنية المصرية بهذا الشأن.
