حالة من الارتباك يعيشها قيادات في القوات الليبية التابعة لقائد محاولة الانقلاب خليفة حفتر عقب قرار إقالة رئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، الفريق محمود حجازي، من منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة بشكل مفاجئ وتكليفه بمنصب مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات.
وعلى مدار اليومين الماضيين وصل وفد ليبي يضم قيادات عسكرية تابعين لحفتر إلى القاهرة لبحث ملفات داخلية مع الجانب المصري، إضافة إلى ملفات لها متعلقة بالعلاقات المشتركة مع مصر؛ في مقدمتها المنطقة الحدودية.
غموض نسبي
وتباعًا للإقالة، تأجّل اللقاء الذي كان مقررًا أن يحضره حفتر والفريق محمود حجازي للمرة الثالثة، وسط حالة من الغموض من مشاركته أو سينتقل الملف إلى الفريق محمد فريد حجازي رئيس الأركان الجديد، وفق مصادر دبلوماسية.
ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن مصدر في اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي تأكيده أنّ الفريق محمود حجازي مستمر في إدارة الملف، بحكم موقعه الجديد مستشارًا للرئيس في إدارة الأزمات، مشددًا على أنه «ربما يكون له دور في ملفات إقليمية أخرى؛ منها الأزمة مع السودان»، لافتًا إلى أنّ تأجيل اللقاء مع القيادات الليبية يأتي بسبب القرارات الجديدة الصادرة.
تكوين جيش نظامي
وكشفت مصادر ليبية أنّ اللقاءات المزمع انطلاقها في القاهرة يسعى منها حفتر إلى إقناع قيادات عسكرية في منطقتي الغرب والجنوب الليبي بالدخول ضمن قوته، مع منحهم نفوذًا ورتبًا عسكرية رفيعة، ضمن مساعيه لتكوين جيش نظامي يعلن بعده السيطرة على كامل الأراضي الليبية.
وأكدت المصادر في تصريحات صحفية أنّ حفتر يسعى إلى إقناع شخصية عسكرية بارزة من الغرب الليبي بتولي منصب رئيس الأركان، ويُسمّى الجيش العربي الليبي المدعوم من مصر والإمارات، وأنّ حفتر يسعى إلى منح امتيازات واسعة للمقاتلين المنتمين إلى كتائب قبلية في الغرب والجنوب لإغرائهم بالانضمام إليه.
وأصدر عبدالفتاح السيسي أمس السبت قرارًا مفاجئًا بإقالة صهره الفريق محمود حجازي وتعيين الفريق محمد فريد حجازي بديلًا له؛ ما لقي استغراب كثير من المراقبين الذين يعلمون مدى العلاقة المتينة التي تربط السيسي وحجازي منذ تخرجهما في الكلية الحربية في دفعة واحدة.