يتجه مجلس النواب إلى تشديد عقوبة إهانة رئيس الجمهورية، أو أحد رموز الدولة، لتصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات.

ويناقش مجلس النواب، خلال نوفمبر المقبل، التعديل التشريعي المعد من رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان «كمال عامر»، على قانون العقوبات، بحسب ما ذكره مصدر مطلع لصحيفة «العربي الجديد».

وقال المصدر إن «البرلمان يسعى إلى إقرار تعديلات القانون قبل البدء في إجراءات الانتخابات الرئاسية، المقررة في فبراير المقبل».

وبحسب المصدر، فإن نواب «دعم مصر» الممثل للأغلبية في البرلمان، والأحزاب الموالية له، يؤيدون التعديلات المقترحة، ما يعني أن تمريره لن يواجه صعوبة إلا من بعض الاعتراضات.

وتضمن مشروع القانون، الذي حظي بموافقة اللجان النيابية المختصة، تعديل المادة 179 من قانون العقوبات، لتنص على «معاقبة كل من أهان رئيس الجمهورية، بالحبس مُدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين».

كما تشمل الاقتراحات تعديل المادة 184 من القانون ذاته، لتنص على أن «يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (2835 دولارا أمريكيا)، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أهان أو سب، بإحدى الطرق، مجلس النواب، أو إحدى سلطات الدولة، أو الهيئات النظامية، أو الجيش، أو المحاكم، أو المصالح العامة، أو أي رمز من رموز الدولة المصرية».

وبحسب مراقبين، فإن القانون في حال إقراره سيكون بمثابة مقصلة على رقبة أي من منافسي الرئيس المصري الحالي «عبدالفتاح السيسي»، أو منتقديه خلال فترة الانتخابات.

يشار إلى الدكتور «محمد مرسي»، أصدر تعديلا تشريعيا، في أغسطس 2012، نص على إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للصحفيين بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، تلاه تشريع بإلغاء عقوبة الحبس نهائيًا لجريمة إهانة رئيس الجمهورية في عهد المستشار «عدلي منصور»، والاكتفاء بغرامة مالية تصل إلى 30 ألف جنيه.

والأسبوع الماضي، حققت النيابة المصرية، مع المعارض «يحيى القزاز»، بتهمة التحريض على قتل «السيسي».

وقال مقدم البلاغ إن المشكو في حقه «القزاز»، وصف «السيسي» على حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، بالخيانة وطالب بإعدامه وذلك على خلفية تمرير «السيسي» وموافقته على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» من مصر إلى السعودية.