ألزمت محكمة تونس، إحدى المطلقات بدفع النفقة لأطفالها وزوجها، والتي تعد حالة غير مسبوقة في القضاء العربي.

وأمرت قضاة الدائرة 27 بالمحكمة في تونس، بدفع مبلغ  150 دينارا تونسيا (65 دولارا أميركيا) شهريا لطليقها الذي بقي أبناءه في حضانته.

وجاء قرار المحكمة لوقوع الضرر على الزوج والابناء جراء الطلاق، بالإضافة إلى أنه من المساواة التي تطالب بها المرأة التونسية دستوريا وقانونيا، عليها تحمل تبعات قرارها بعدم حضانة الأبناء وتعويض ذلك بدفع نفقة شهرية للزوج.

وعلقت  المحامية التونسية هاجر الشارني، على حكم المحكمة بأنه حالة استثنائية، حيث أن الأزواج لا يجرأوا على طلب النفقة من زوجاتهم.

وقالت الشارني، إن الحكم « يندرج في إطار التزام تونس بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بخصوص حقوق الطفل وضمان استقراره المادي، وعدم التمييز بين الجنسين في الحقوق وفي تحمل مصاريف الأبناء».

ويثار في تونس جدلا واسعا، بسبب بعض القرارات التي تريد الحكومة اتخاذها، للمساواة بين الرجل والمرأة، في الميراث والحقوق الزوجية، بالإضافة إلى تصريحات رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، بالسماح للتونسية الزواج بغير المسلم.