قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، إحالة أوراق متهم في أحداث عنف كرداسة التي وقعت في ديسمبر 2014، لمفتي البلاد لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وفق مصدر قضائي.

ونقلت «الأناضول» عن المصدر القضائي، الذي فضل عدم ذكر اسمه ، إن «محكمة جنايات الجيزة قررت إحالة متهم وحيد (غيابيا) للمفتي من بين 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ( أحداث عنف كرداسة) (مدينة في محافظة الجيزة غرب القاهرة)».

وحددت المحكمة، جلسة 29 نوفمبر المقبل للحكم على جميع المتهمين البالغ عددهم 11 شخصا بينهم 10 هاربين يحاكمون غيابيا.

وحسب القانون المصري، فإن رأي مفتي البلاد في هذه القضايا استشاري وليس إلزامي.

ووجهت النيابة للمتهمين تهما ينفونها منها «الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة الأسلحة والذخيرة دون ترخيص، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، والتجمهر دون ترخيص في أحداث عنف شهدتها مدينة كرداسة».

وعقدت أولى جلسات المحاكمة في أبريل الماضي، وتم تأجيلها إداريا إلى مطلع أغسطس الماضي.

وخلال السنوات الأربعة الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض غالبية هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.