وضعت وزارة الخارجية الأميركية 39 كيانا روسيا على صلة بالدفاع والمخابرات تحت طائلة قانون عقوبات جديد، وذلك في خطوة متأخرة لتطبيق تشريع أقره الكونجرس بأغلبية كاسحة.
ويقضي القانون الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، في الثاني من أغسطس، بفرض عقوبات على الأفراد الذين يعقدون «صفقة كبيرة» مع كيانات روسية.
وقال مسؤولون بوزارة الخارجية إن الخطوة التي اتخذتها الوزارة، أمس الجمعة، لا تفرض عقوبات جديدة، وإن الوزارة ستبت في كل حالة على حدة.
ويشكو مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من تباطؤ ترامب في تطبيق القانون، الذي كان يتطلب وضع قائمة بالكيانات الروسية في موعد أقصاه أول أكتوبر.
وتشمل القائمة شركات روسية كبرى لتصنيع السلاح، إلى جانب شركة روسوبورون إكسبورت لتصدير السلاح، المملوكة للدولة، كما تشمل المركز الخاص للتكنولوجيا، ومقره سان بطرسبرج، الذي فرض الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عقوبات عليه، قائلا: «إنه لعب دورا في الاختراق الإلكتروني الروسي، وفي تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي. ونفت روسيا مثل هذا التدخل».
وأبلغ مسؤولون بوزارة الخارجية الصحفيين، طالبين عدم ذكر أسمائهم، بأن إدارة ترامب ستتوخى الحرص عند فرض العقوبات والتعامل مع قضايا، مثل تلك التي تتعلق بحلفاء الولايات المتحدة الذين يشترون أسلحة أو قطع غيار روسية الصنع.
ويلزم القانون ترامب بفرض عقوبات بحلول 29 يناير على الصفقات التي يتضح أن هذه المعايير تنطبق عليها، والتي عقدت بعدما وقع ترامب التشريع في أغسطس.
وقبل يومين، أعلن الحزب الجمهوري الأمريكي بدء عملية تحقيق في الظروف المحيطة ببيع شركة تعدين اليورانيوم، «يورانيوم وان»، إلى وكالة الطاقة الذرية الروسية، روساتام، وقد تم الموافقة على الصفقة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عام 2010، في خطوة تتزامن مع تكثيف الاتهامات لإدارة الرئيس، دونالد ترامب، بالتقارب مع روسيا.
وكان من الضروري الحصول على موافقة لجنة الاستثمار الأجنبي بالولايات المتحدة، المكونة من ممثلين من عدة وكالات حكومية، إلى جانب وزارة الخارجية، التي كانت ترأسها هيلاري كلينتون في ذلك الوقت.
وازدادت تساؤلات المسؤولين الجمهوريين بعد أن أكدت صحيفة The Hill الأمريكية في تحقيق لها أن مكتب التحقيقات الفدرالي كان في المراحل الأولى من تحقيقاته حول شركة أمريكية تابعة لشركة روساتام أثناء مراجعة وتصديق صفقة اليورانيوم. كما يطرح التحقيق أسئلة حول ما إذا كان المسؤولون عن صفقة اليورانيوم، بمن فيهم أعضاء بالكونغريس، على علم بالتحقيق الجاري في ذلك الوقت.
ووفقاً لمصادر The Hill، أرسل مسؤولون روس على صلة بالملف النووي بملايين الدولارات إلى الولايات المتحدة لمساعدة «مؤسسة كلينتون» في نفس وقت الموافقة على الصفقة. ولم تقدم الجريدة أدلة حول ما إذا أثر ذلك على قرار كلينتون.
وأسفر التحقيق الفدرالي بالحكم على فاديم ميكيرين، وهو إداري في شركة تينيكس التابعة لروساتام، لمدة 48 شهراً بتهمة التآمر لتبييض الأموال. واعترف ميكيرين بدورة في مخطط رشى قدمت فيه مصالح روسية الرشاوى لشركة أمريكية لنقل اليورانيوم.
ونفت كلينتون وموظفيها الاتهامات التي تزعم تأثر قرارها بشأن الموافقة على صفقة بيع شركة «يورانيوم وان» بمؤثرات خارجية.
