كشفت مصادر قضائية أن المرشح المحتمل للرئاسة، الشيخ حازم أبو إسماعيل قد يواجه حكما بالسجن والأشغال الشاقة في حال ثبوت تقديمه لمستند مزور بأن والدته مصرية الجنسية إلى اللجنة العليا للانتخابات؛ وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية اليوم.
وأشار المستشار أحمد كشك عضو هيئة قضايا الدولة: "إنه إذا ثبت للجنة العليا للانتخابات أن المستند الذي قدمه (أبو إسماعيل) مزور فسوف يحال إلى التحقيق تلقائيا، بينما إذا ثبت أمام القضاء أنه كان حسن النية ولا يعلم عن جنسية والدته فلا يجوز معاقبته على الجريمة، لأن القصد الجنائي غير متوفر، وذلك طبقا للظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة، أما إذا ثبت يقينا أن المستند مزور، وكان على علم بذلك فسوف يكون أمام جريمة استعمال مستند مزور وسوف تصل العقوبة في تلك الحالة حسب السلطة التقديرية للقاضي من السجن 3 سنوات إلى الأشغال الشاقة، وذلك طبقا لنص المادة 206 و206 مكرر من قانون العقوبات".
وأوضح أنه: "إذا ثبت ما تردد بأن والدة حازم أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية تحمل الجنسية الأمريكية، فإن ذلك الأمر سوف يمنعه من مواصلة ترشحه للمنصب باعتباره فقد شرطا هاما من شروط الترشح وفقا للدستور".
من جهة أخرى، ذكر مصدر قضائي أن: "ما قام به حازم صلاح أبو إسماعيل، من تحريك دعوى أمام القضاء الإداري يطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الداخلية باعتبار والدته سبق أن حملت الجنسية الأمريكية وإلزام وزارة الداخلية باستخراج شهادة تفيد عدم حمل والدته أي جنسية غير المصرية يعتبر موقفا استباقيا لما قد يقع فيه المرشح تحت طائلة القانون، عند اتهامه بتقديم محرر مزور ضمن أوراق ترشحه للانتخابات".
وأكد المصدر القضائي أن: "عقوبة التزوير سواء بالصنع أو حتى الاستعمال مع علم الشخص بتوافر حالة التزوير في ذلك المحرر تتراوح ما بين السجن ثلاثة إلى 15 عاما، وأضاف المصدر أن الحكم الذي سوف يصدره القضاء الإداري مصيري بالنسبة لحازم أبو إسماعيل".
وأشار المصدر إلى أن: "شروط الاستبعاد من خوض الانتخابات الرئاسية تتوافر أيضا بالنسبة لكل من المرشحين الدكتور أيمن نور، والمهندس خيرت الشاطر، مرشح حزب الحرية والعدالة؛ وذلك لأن العفو الصادر لكل منهما لم يكن عفوا شاملا بقانون للعفو عن فئة من مقيدي الحرية كالمسجونين السياسيين مثلا، وإنما عفو من العقوبة صادر لكل منهما، وأن ذلك الشرط يمنع المرشح من خوض الانتخابات بشكل عام وليس الرئاسية فقط".
كما أنه سيتم غدا (الاثنين) نشر أسماء كافة المرشحين الـ 22 في جريدتين يوميتين على أن تبدأ الاعتراضات أو الطعون يوم الثلاثاء القادم ولمدة 48 ساعة فقط.
كان المرشح صاحب الجدل حول ترشحه قد أكد في لقائه الأسبوعي بمسجد أسد بن الفرات أن ما تتدعيه دولة أجنبية كانت من تكون هي واقعة تتدعيها دولة أخرى و تزعمها علنا، وتوصيفها القانوني أنها ليست ورقة رسمية ولا يجوز للحكومة المصرية أن تنصاع لها، ولكن عليها الرجوع إلى صاحب الشأن، فبإقراره وحده يجعل الواقعة قائمة، وإن لم يقر بها أصبحت بإجماع أهل القانون أنها واقعة مادية يدعيها البعض وينفيها البعض، وبالتالي لا تثبت هذه الواقعة إلا بحكم من القضاء يثبتها، وطالما أن هذا غير موجود فلا تستطيع لجنة الانتخابات الرئاسية أن تعتمد عليها في قراراتها.
فيما قالت قناة العربية الإخبارية: "إن المملكة العربية السعودية قد كشفت عن أن السيدة نوال عبد العزيز نور والدة حازم، كانت قد دخلت السعودية لأداء العمرة عام 2007م كمواطنة أمريكية".
يأتي هذا بعد يوم من إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية رسميا، تلقيها ردا من وزارة الخارجية المصرية، يؤكد حصول والدة المرشح الرئاسي حازم صلاح أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية منذ عام 2006م.
وأوضحت اللجنة الرئاسية أنها تلقت ردا من الخارجية يفيد بأن الأنباء التي ترددت مؤخرا حول حصول والدة أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية صحيحة.
وكان المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، قد أعلن اليوم عن إصدار بيان رسمي في غضون ساعات، يوضح الموقف الرسمي للمرشح أبو إسماعيل، عقب أنباء التي ترددت عن أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية.
وفي رد فعل منه، عقد أبو إسماعيل مؤتمرا صحفيا أمس السبت في مسجد أسد بن الفرات وسط جمع من مؤيديه، أكد فيه أن كل ما يقال عنه مؤامرة مدبرة وأنه تعامل مع مكتب محاماة، إضافة إلى كل الجهات المصرية المسئولة، مذيفا: ''قمنا برفع دعاوي مستعجلة أمام القضاء المصري من أجل إثبات صحة ترشحه''.
جدير بالذكر، أنه في حال صدق الأنباء الأخيرة، فإن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ستعلن عدم قبول أوراق ترشح حازم صلاح أبو إسماعيل، لعدم توافر شرط الجنسية المصرية دون سواها للأب والأم لكل مرشح، وبعد ذلك تتم إحالته إلى النيابة العامة التي ستتولى التحقيق معه، حيث إن 26 من الدستور واضحة في هذا الأمر واضحة أنه لا بد ألا يكون أحد والديه قد حمل أي جنسية غير المصرية حتى ولو كان قد تنازل عنها فيما سبق، وهو ما كتب أبو إسماعيل وغيره من المرشحين إقرارا به، مما يعرضهم للمساءلة القانونية في حال إثبات عكس ذلك.
