يعيش عشرات ملايين المصريين ممن ينتمون للطبقات الفقيرة والمتوسطة، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وخاصة مع انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى هبوط 30 مليون مصري على الأقل هبطوا إلى مستويات الطبقة الفقيرة، بعد أن كانوا ينتمون للطبقة المتوسطة، وبذلك ارتفع عدد الفقراء إلى 50 مليونا خلال 2017.

فمع اندلاع ثورة يناير 2011، بلغت نسبة التضخم في مصر 11%، واستمرت عند هذه الحدود حتى إعلان الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك تنحية عن الحكم، لتبلغ الشهر الماضي 31.7% بنسبة ارتفاع بلغت 190% عن 2011.
ونستعرض خلال هذا التقرير، معدل التضخم السنوي في مصر خلال الفترة التي أعقبت تنحي مبارك، مرورا بفترة المجلس العسكري وفترة الدكتور محمد مرسي حتى عبد الفتاح السيسي إضافة إلى الفترة التي أعقبت تحرير سعر صرف العملة.

فترة المجلس العسكري
شهدت فترة حكم المجلس العسكري الذي فوضه مبارك بإدارة شؤون البلاد، تذبذبًا في معدل التضخم السنوي، حيث ارتفع من 11.8% في مارس 2011، إلى 12.1% في يونيو من العام نفسه، وتراجع إلى 7.5% في أكتوبر ، وعاد للارتفاع مرة أخرى بنسبة 10.4% في شهري نوفمبر وديسمبر من العام ذاته.
ومع بداية عام 2012، سجل معدل التضخم السنوي في مصر 9.2%، وارتفع إلى 9.9% في في فبراير، وبدأ يتراجع إلى 9.3% في أبريل ، وواصل الانخفاض إلى 7.4% في يونيو من العام نفسه.

فترة الدكتور مرسي
وفي الأول من يوليو 2012، بدأ حكم الدكتور محمد مرسي، بشكل رسمي في ظل تراجع لمعدل التضخم السنوي إلى 6.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حكم مرسي، ليرتفع إلى 7% في الشهر الرابع، وبدأ مسيرة الانخفاض إلى 4.1% في نوفمبر 2013 وارتفع إلى 4.7% في الشهر التالي له.
ومع بداية 2013 ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 6.6% ، وبدأ مسيرة الصعود إلى 10.9% في يونيو 2013، آخر شهر أمضاه مرسي في الحكم، قبل الإطاحة به من قبل الجيش قيادة عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك.

فترة عدلي منصور
وشهد أول شهر من فترة المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية، في يوليو 2013 بعد الإطاحة بحكم مرسي، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.5% وتراجع إلى 10.9% في الشهر التالي، وبدأ موجة الصعود من 11.1% في سبتمبر 2013، ليصل إلى 12.2% في يناير 2014.
وما لبث إلا وتراجع في الشهر التالي إلى 10.2% ، وواصل الانخفاض حتى وصل إلى 8.2% في يونيو من نفس العام، حتى تولي السيسي علنا ذمام الحكم .

فترة السيسي
أول أيام السيسي في الحكم قابلها ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 11.1%، وارتفع إلى 11.5% في أكتوبر 2014، وتراجع خلال الشهرين التاليين إلى 8.5% و 9.80% على التوالي، ليبدأ موجة الارتفاع إلى 10.7% في فبراير 2015.
وبين الارتفاع والانخفاض تباينت معدلات التضخم السنوي حتى وصلت إلى 12.9% في مايو 2016، وارتفعت إلى 12.9% و 14.8% و 14.8% في الأشهر الثلاثة التالية على التوالي.
ووصل التضخم إلى 16.4% في أغسطس 2016 وتراجع قليلا إلى 14.6% في الشهر التالي، ثم إلى 14% في أكتوبر من العام نفسه.

ما بعد التعويم
وبمجرد أن قررت حكومة السيسي تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، لتخضع لقواعد العرض والطلب، وبدأ التضخم موجة صعود حادة وقفز إلى 20.2% في نوفمبر 2016، ومنذ ذلك الحين وهو يواصل ارتفاعه إلى 24.3% في نهاية العام الماضي.

ويعود ارتفاع معدل التضخم السنوي، إلى زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر وما نتج عن القرار الحكومي من زيادة تكلفة النقل بنسبة 40%، الأمر الذي انعكس على أسعار السلع خصوصا الغذاء.
كما يرتبط بعدم ربط الأجور بالأسعار ما تسبب في زيادة حدة الركود بالأسواق وتباطؤ النمو الاقتصادي، في ظل الارتفاع الجنوني في الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وفق خبراء.

الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية
وواصل معد التضخم السنوي ارتفاعه ليصل إلى 29.6% في يناير 2017 و31.7% في الشهر التالي له، وفي 9 أغسطس الماضي، أعلن البنك المركزي، أن معدلات التضخم الأساسية ارتفعت إلى 35.2% في يوليو مقارنة بنحو 31.95% في يونيو من العام نفسه، وهو أعلى معدل منذ منتصف الأربعينيات، أي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وأظهر موقع «كليو إنفرا» الإحصائي، الممول من المنظمة الهولندية للبحث العلمي، أن معدل التضخم في مصر وصل إلى 34.38% عام 1942 تحديداً، في حين سجل نسبة 41.38% في العام 1934.
وقالت المديرة العامة لإدارة الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سعاد مصطفى في تصريحات سابقة «فتحنا سلاسل البيانات القديمة، ووجدنا أنه في العام 1986 تجاوز معدل التضخم السنوي حاجز 30%، لكنه لم يتجاوز المعدل الذي سجل في فبراير ، البالغ 31.7%».

تضخم ركودي
ويرى الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش، أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة حاليا تقوم على محور واحد وهو ترشيد الإنفاق من خلال تقليص الدعم في الموازنة العامة للدولة، دون العمل على زيادة الإيرادات وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، واصفًا تلك الخطة بـ «العجيبة» التي تتعارض مع كافة القواعد والنظريات الاقتصادية المعمول بها في معظم دول العالم التي تعتمد مسارين هما زيادة الإيرادات وخفض المصروفات لتحقيق الإصلاح الاقتصادي.
وأشار في تصريحات للصحف، إلى أن الحكومة لم تحرز أي تقدم ملموس في مجال زيادة الإنتاج القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تساعد على توفير فرص عمل للشباب وزيادة المعروض من السلع، إضافة إلى خفض الواردات من الخارج، لافتا إلى أن الأرقام التي تعلنها الحكومة عن الاستثمارات الأجنبية الجديدة غير دقيقة ولا تخرج عن كونها «كلاما نظريا».
وأوضح الدمرداش، أن عدم ربط الأجور بالأسعار تسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي حيث تشهد الأسواق خلال الفترة الراهنة موجة «تضخم ركودي»، وتعني ارتفاع معدلات التضخم مع زيادة المعروض من السلع نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج والتمويل، فضلا عن انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وعجزهم عن الشراء.