قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية هيذر نوارت، إن «الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب لا تعارض مشروع القانون الإسرائيلي المسمى بالقدس الكبرى».
وأشار نوارت في تصريحات نشرتها صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية الجمعة، إلى ضرورة رفع القانون للجنة الوزارية المختصة بالتشريعات للمصادقة عليه.
وتابع:«أعلم أن التشريع في مراحله الأولى، وهناك بعض القضايا الداخلية، إلى جانب عدد من الخطوات اللازمة قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ».
وأضاف أن إدارة ترامب لا تعارض مشروع القانون خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن أميركا ترى فرص اعتماد القانون ضئيلة.
وينص مشروع «قانون القدس الكبرى» على ضم مستوطنات الضفة الغربية المقامة على الأراضي الفلسطينية إلى سلطة بلدية القدس التابعة للاحتلال الإسرائيلي، وقدمه عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود يواف كيش.
وتوقعت صحيفة «هآرتس» أن يحظى الاقتراح بدعم اللجنة الوزارية المختصة بالتشريعات ومن ثم يصل إلى الجلسة الكاملة للكنيست.
