خطوات الاحتلال تجاه تهويد القدس لا تتوقف، وتحاول بشتى الطرق الوصول إلى غايتها دون التعرض لضغوط دولية، لذا اتجهت إلى ما يعرف بمشروع «القدس الكبرى»، وذلك بضم مستوطنات يهودية في الضفة الغربية إلى نطاق نفوذ مدينة القدس وهو الذي يمثل خرقا للمحاذير والقانون الدولي بشكل ملتوي.
تأييد حكومي ونتنياهو يعدل موقفه
وتصوت على المشروع، لجنة وزارية إسرائيلية، لضم المستوطنات اليهودية، تمهيدا لعرضه على الكنيست وإقراره، لبدء العمل به فور صدوره.
وقالت صحيفة هآرتس إن الوزراء أبلغوا بأن المشروع سيصوت عليه في جلسة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع.
ووفقا للقانون فإن مستوطنات معاليه ادوميم، غوش عتصيون، إفرات، بيتار إيليت، وجفعات زئيف، التي تحيط القدس من ناحيتها الشرقية والجنوبية، ستنضم إلى منطقة نفوذ بلدية القدس، دون ضمها إلى رسميا إلى حدود الأراضي المحتلة.
ومن المنتظر أن يحظى المشروع بدعم حكومة الاحتلال بصررة كبيرة، خاصة وأن مقدم المشروع هو الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ما يضمن تمريره وبدء عمليات تشريعه بالقرارات الثلاثة بعد التصويت عليه الأحد المقبل.
وقال كاتس أنه سيمارس ضغوطاً على كل حزب يدعي أنه صهيوني، للتصويت مع القانون، ليست هذه السيادة التي كنت أرغب بها، لكنها بدون شك الخطوة الأولى في الطريق إلى ذلك”
وعلى الرغم من مماطلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتأجيل التصويت على مشروع القانون، لمدة عامين، إلا أن الإعلام العبري أكد أنه أصبح يحظى بتأييده.
ويرجع تغيير موقف نتنياهو من القانون، وسعيه وراء تمريره بشكل عاجل إلى أن القانون المنتظر يحقق له 4 أهداف كبرى داخل فلسطين.
1- إعلان السيادة على حدود القدس
يسمح ضم مستوطنات غوش عتصيون ومعاليه أدوميم إلى منطقة نفوذ القدس، وضمها إلى السيادة الإسرائيلية، بأن تكون حدود المدينة تحت سيادتها وإن لم تنضم لها رسميا، ما يجعلها جزءاً من متروبولين القدس، الذي يعتبر تحديا لعملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تتبنى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حدود 67 المتفق عليها دولياً، وبذلك يكرس الاحتلال من سيطرته على المدينة، ودخول تلك المستوطنات في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين.
2- أعداد اليهود
يحقق المشروع المنتظر غاية كبرى للكيان المحتل داخل فلسطين، تتشكل في زيادة أعداد اليهود المسجلين في بلدية القدس والذين بدورهم سيمكنهم المشاركة في الانتخابات البلدية للمدينة، حيث أن دخول المستوطنات اليهودية كتابعة للمجالس المحلية تمنح 150 ألف مستوطن حق التصويت، لبلدية القدس في الانتخابات المحلية، ما يضمن أغلبية يهودية في المشاركة الانتخابية.
وعلى الرغم من أن المواطنين الفلسطينيين، يرفضون المشاركة في تلك العمليات الانتخابية، باعتبارها اعترافا بالمحتل الإسرائيلي في القدس، إلا أن القانون يضمن للسلطة إرساء واقع يمنع السكان المحليين من تقرير هوية رئيس البلدية في يوما ما.
وفي آخر إحصائية فإن نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية نحو 21 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، وبلغت في محافظة القدس نحو 69 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني.
وفضلا عن دخول أكثر من 150 ألف مستوطن إسرائيلي في حدود مدينة القدس، فإنه سيتم إخراج 100 ألف فلسطيني، بموجب قانون القدس، والذي سيخرج الاحياء الفلسطينية مثل كفر عقب وشعفاط من الحدود البلدية لمدينة القدس (140 ألف فلسطيني)، بحسب ما أوردت صحيفة أيدعوت أحرنوت.
3-لاسترضاء الرأي العام الإسرائيل
ويعد القانون فرصة كبيرة، لنتنياهو لتحسين صورته التي اهتزت أمام الرأي العام الإسرائيلي والأحزاب المعارضة له عقب أزمة بوابات الأقصى الإلكترونية، في شهر يوليو، عندما وافق تحت ضغوط شعبية فلسطينية على إزالة البوابات، وهو ما دفعه لطرح القانون وقتها إلا ما عطل التصويت عليه هو العطلة الصيفية للكنيست.
4- التحلل من اتهامات أبرتهايد
التركيبة السكانية لمدينة القدس، تقف عائقا أمام الكثير من المخططات الصهيونية، في طريقها نحو تهويد المدينة، ولكن القانون يوازن التركيبة الديموغرافية، وفي ذات الوقت، يمنع توجيه اتهامات للمحتل الإسرائيلي بتطبيق أبرتهايد، وهي ا السياسة العنصرية للحكم وذلك بإخراج أكثر من مائة ألف فلسطيني من السجلات المدنية والإدارية للقدس، بصورة قانونية ملتوية، وإدراج مستوطنون يهود.
