طالبت حركة محامون من أجل العدالة من خلال مؤتمر "حق الدفاع في الدستور الجديد" بأهمية وجود دور وتمثيل حقيقي لنفابة المحامين في إعداد الدستور وإعادة النظر في تشكيل اللجنة المنوط بها وضع مشروع الدستور الجديد بما يضمن تمثيل حقيقي لنقابة المحامين بوصفها خط الدفاع الأول عن الحقوق والحريات، فضلاً عن ضرورة التمثيل العادل لكل فئات المجتمع، وأن تضم اللجنة صفوة الكفاءات والعقول المصرية في كل المجالات والاتجاهات دون اعتبار لأي انتماءات حزبية أو سياسية وتضمن البيان اقتراح بنصوص دستورية تكفل ضمان حقوق الدفاع وعدم النيل منها.

" شبكة رصد الإخبارية" استطلعت آراء خبراء القانون خلال المؤتمر

امتهان حقوق الدفاع

في البداية أكد أحمد شمندي، منسق حركة من أجل العدالة، أن هناك تجاهلاً صارخًا من اللجنة التأسيسية للدستور وامتهانًا لحقوق الدفاع التي يبدو أنها لم تجد من يدافع عنها، وأضافت بأن اللجنة اكتفت بترديد قواعد وردت في دستور 1971 بصياغة مختلفة، وبلا أي إضافات أو ضمانات تحمي حق الدفاع كما دعت الحركة لجنة كتابة الدستور إلى إعادة النظر في النصوص المتعلقة بحق الدفاع من أجل ترسيخ حق الدفاع وتوفير ضمانات كافية لحمايته. وأكدت الحركة على أن لديها تحفظات على المواد التي تم نشرها حتى الآن.

 التأسيسية منعدمة

بهجت عبد الحميد، أستاذ القانون الدولي بجامعة مصر، أكد أن الدكتور محمد البلتاجي قال إن الجمعية التأسيسية تشكلت وفقًا لإرادة شعبية على أربع مراحل الاستفتاء ثم انتخابات مجلس الشعب، وأضاف أن مجلس الشعب الذي شكل الجمعية تم حله وبالتالي تصبح الجمعية غير موجودة وأضاف بأن الشعب يستفتى على ممثليه الذين يصيغون الدستور، ولا يستفتى على من يختارون من يشكل الدستور، وهناك طريقة ثانية لصياغة الدستور وهي أن الحكومة أو الحاكم تختار لجنة لصياغة الدستور ولا يصبح دستورها ساريًّا إلا بعد استفتاء الشعب كما قال بأن اللجنة الدستورية لا تمثل له مشكله، حيث إنها لجنه منعدمة لأنها ولدت بعد حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.

استبعاد نقابة المحامين

ومن جانبه عبر رجب عبد الكريم، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، عن استيائه لعدم تمثيل نقابة المحامين في اللجنة التأسيسية بسبب اعتذار النقيب وأكد على ضرورة وجود دور للمحامين في المشاركه في إعداد الدستور .

وكيل التأسيسية

واكد حسين أبو عيسى، أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين، بأن وكيل اللجنة التأسيسية متهم في جرائم شرف لا يحق له الإدلاء بصوته، فكيف يكون وكيلاً للجنة، وأضاف بأن اللجنة معدومة من الأساس لأنها لم تشكل من كل طوائف الشعب و تحتوي على 60% من حزب الحرية والعدالة والنور، والبقية يساندون هذا التيار.

وطالب  البيان الختامي للمؤتمر بإعادة النظر في تشكيل اللجنة المنوط بها وضع مشروع الدستور الجديد بما يضمن تمثيل حقيقي لنقابة المحامين بوصفها على رأس من يدافع عن الحقوق والحريات وفي الصدارة منها حقوق الدفاع ، فضلاً عن ضرورة التمثيل العادل لكل فئات المجتمع، وأن تضم اللجنة صفوة الكفاءات والعقول المصرية في كل المجالات والاتجاهات دون اعتبار لأي انتماءات حزبية أو سياسية.

البيان الختامي

وأعرب البيان الختامي عن  قلقه مما جرى في تشكيل اللجنة التأسيسية التي تضع الدستور، والتي تتنافي مع ضمان التوافق المجتمعي حول تشكيلها، وكذا ما يجري في صياغة مشروع الدستور من دلالات واضحة على استحالة هذا التوافق ودعا المؤتمر الحاضرين إلى ضرورة العمل بشكل جاد وفعال من أجل انتزاع حقوق الدفاع في الدستور الجديد سواء من اللجنة الحالية أو أي لجنة أخرى قد تتشكل إذا ما قضى على نحو ما هو راجح ببطلان هذه اللجنة.