كشفت صحيفة «لا تريبون» الفرنسية، عن تجميد فرنسا لصفقة بيع 12 طائرة رافال لمصر، مشيرة إلى أن ذلك بسبب عدم قدرة مصر على السداد.
يأتي ذلك تزامنا مع زيارة عبدالفتاح السيسي الثالثة لفرنسا والتي يناقش خلالها، «المصالح المشتركة كالأزمات الإقليمية، ومكافحة الإرهاب، وأوضاع حقوق الإنسان في مصر».
وكان السيسي قدر زار فرنسا في نوفمبر 2014 لبحث العلاقات بين البلدين، وفي 2015 لحضور مؤتمر قمة الأمم المتحدة لتغيّر المناخ، والتقى خلالهما الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا أولاند.
وبحسب الصحيفة فإن وقف الحكومة الفرنسية توقيع عقد بيع 12 طائرة مقاتلة «رافال» بسبب طلب مصر تسهيلات للتسديد على غرار عقود شراء سابقة، حيث يُفترض تطرُّق عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته هذه لباريس، مع نظيره الفرنسي إلى مسألة التعاون الاستراتيجي المصري-الفرنسي الذي باشره البلدان منذ 2015.
وكانت القاهرة، انطلقت في تحديث أسطولها الجوي باقتناء 24 رافال وأسطولها البحري بتزويد البحرية المصرية بسفن حربية من نوع قويند وفريم وبيبسي، بما يصل قيمته إلى 6.83 مليار دولار.
تجميد العقود
وليست هذه هي الصفقة الوحيدة التي تجمدها الحكومة الفرنسية؛ بل تم وقف كل العقود مع مصر، سواء العسكرية منها والمدنية؛ ذلك بسبب تصنيف مؤشر النمو المصري من قِبل المؤسسات الفرنسية والذي يعتبر متدنياً جداً وأن الرئيس ماكرون لا يمكنه المضي في مثل هذه العقود بمعدل نمو لا يتجاوز 6/100 لهذه السنة.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصادر قولها إن الجانب المصري كان قد وفّى بالتزاماته السّابقة وقادر على الوفاء بما هو آت من مستحقاته، اعتماداً على مداخيله من عقود بيع الغاز الطبيعي الذي تم اكتشافه من قِبل شركة «إيني» الإيطالية في البحر المتوسط قبالة مدينة بورسعيد الواقعة على مدخل قناة السويس الشمالي، تحديداً عبر البئر البحرية المسماة “زُهر”، والذي سيدخل حيز الاستغلال بدءاً من العام القادم (2018)، ويُنتظر أن يسد حاجات الاستهلاك الداخلي المصري ويسمح أيضاً بالتصدير.
تجاهل الملف الحقوقي
وأمام انتقادات الإعلام الفرنسي، وتنديد منظمات وجمعيات حقوقية فرنسية بوضع حقوق الإنسان في مصر، وتجميد الحكومة الفرنسية مجموعة من الاتفاقيات، خاصة المتعلقة ببيع الأسلحة الجوية- أطل الرئيس الفرنسي الشاب، إيمانويل ماكرون، بتصريح اعتبره الكثيرون مفاجئاً، ليؤكد تشديده على توطيد العلاقات الثنائية وامتناعه عن إعطاء دروس للسيسي في حقوق الإنسان.
وتجاهل ماكرون نداءات مختلف المنظمات الحقوقية، التي تحدثت عن «وضع كئيب» لحقوق الإنسان والحريات الفردية في مصر، حيث يقبع أكثر من 60 ألف معتقل في سجون النظام، بعدما طالبته بأن يضغط، بما لديه من وسائل الضغط، على ضيفه المصري، الذي حلّ بفرنسا في زيارة رسمية، ولكن دون جدوى.
والغريب أن الموقف الفرنسي الرسمي، الذي عبر عنه ماكرون من مسألة حقوق الإنسان في مصر، أضعفُ حتى من الموقف الأميركي تحت إدارة دونالد ترامب، الذي جمّد بعض المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر.
وتسلمت مصر 4 دفعات من مقاتلات «رافال» الفرنسية، بإجمالي 12 طائرة، من مجموع 24 طائرة، في إطار اتفاق تعاون عسكري بين البلدين يعود إلى العام 2015، ويشمل العديد من التعاون في مجالات التسليح والصناعات العسكرية، في صفقة قُدرت بقيمة 5.2 مليارات يورو، خلاف حاملتي طائرات هليكوبتر من طراز «ميسترال» في صفقة قيمتها 950 مليون يورو.
ووفقاً للأرقام الرسمية، فإن السيسي ضاعف من ديون مصر الخارجية، لتصل إلى 79 مليار دولار، مقارنة بنحو 43 مليار دولار في العام 2014، ذهبت في أغلبها على صفقات التسليح من الخارج، في وقت يعاني فيه المصريون من ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم، وأسعار كافة السلع والخدمات.
