أفادت مصادر أمنية بأن قوات الأمن تصدت لجهوم مسلح بالقرب من نادي الشرطة في العريش، أسفر عن مقتل مسلحا وإصابة اثنان آخران بمحافظة شمال سيناء.
وبحسب المصادر، فإن نحو عشرة مسلحين يستقلون سيارة كانوا يقتربون من نادي الشرطة بالعريش على طريق ساحل البحر قبل أن تندلع اشتباكات بين المسلحين وقوات التأمين.
وضع أمني متدهور
وتعيش مناطق شمال ووسط سيناء أوضاعًا أمنية متدهورة منذ 4 سنوات، خسر خلالها الجيش والشرطة مئات الجنود، وسقط آلاف المدنيين بين قتيل وجريح ومعتقل، فيما تقطن في سيناء عدة قبائل كبيرة العدد، أهمها الترابين والرميلات والسواركة وغيرها.
ولم يتمكن الجيش المصري من السيطرة على الأوضاع بشمال سيناء، في ظل تطور تكتيكات وعمليات التنظيمات المسلحة النوعية، والتي تسفر عن عدد كبير من القتلى والمصابين من الجيش والشرطة، مع توسع عملياته إلى مدينة العريش.
تجديد الطوارئ
وأتى الهجوم تزامنا مع قرار تمديد حالة الطوارئ في مصر وحظر التجوال في محافظة شمال سيناء.
وكان مجلس النواب قد وافق مؤخرا على قرار عبد الفتاح السيسي، بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر جديدة، بالمخالفة لنص المادة (154) من الدستور، التي قصرت إعلان الطوارئ على مدة ستة أشهر.
ونصت المادة (154) من الدستور على أن «يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، مع ضرورة عرض الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه»، وهي المدة التي تجاوزها الأخير، بالمخالفة للدستور، إذ مدد السيسي حالة الطوارئ اعتباراً من 13 أكتوبر الجاري.
وتحايل السيسي على الدستور بإعلان حالة الطوارئ من جديد، بعد فرضها منذ العاشر من إبريل الماضي، إثر سقوط 46 قتيلاً، من جراء تفجير كنيستين بمحافظتي الغربية والإسكندرية، على الرغم من تقييد المادة الدستورية فرض الطوارئ بمدة ستة أشهر، على مرتين، بموافقة أغلبية البرلمان في الإعلان الأول، وثلثي أعضائه عند التمديد.
وتفرض مصر حالة الطوارئ على بعض مناطق شمال سيناء منذ أكتوبر 2014، عقب مقتل 30 جندياً، في هجوم مسلح، إذ يعمد السيسي، منذ ذلك الحين، إلى إعلان فرضها، ومدها لستة أشهر، ثم تفويت يوم واحد، أو يومين على الأكثر، ليفرضها في إعلان جديد لستة أشهر أخرى.
