بعد شهور طويلة من نفي الحكومة لوجود أزمة أدوية بمصر، جاء تصريح رئيس ائتلاف الأغلبية بالبرلمان محمد السويدي، بحل أزمة الدواء في مصر، خلال 6 أشهر، ليكون أول اعتراف رسمي بأزمة الدواء، حيث تسائل خبراء، فهل تشبه الـ6 أشهر هذه بالشهور التي وعد فيها عبد الفتاح السيسي المصريين بخفض الأسعار؟
خطة البرلمان
وأكد محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر «الأغلبية البرلمانية»، بتوفير عدد كبير من الأدوية التى سجلت عجزًا فى الفترة الأخيرة، خلال 6 أشهر، مؤكدًا أنه سيتم تغيير السياسات القائمة حاليًا.
وقال السويدي، فى بيان له، إن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وافق على إلغاء نظام «البوكسات» الموجود حاليا، الذى أدى لقصر صناعة الدواء على عدد من الشركات، بما كان يؤدى لزيادة أسعارها، وعدم إتاحة الفرصة لوجود بدائل لها، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المصانع، ما شكل عبئا إضافيا على المرضى.
وأكد أنه سيتم فتح المجال لكل المصانع لتسجيل أدوية بديلة، مشيرًا إلى أنه كان قد تقدم الأسبوع الماضي ببيان عاجل لمجلس النواب حول مشكلة نقص الدواء، والمشكلات الناتجة عن اعتماد وزارة الصحة لسياسة «البوكسات» في تسجيل وإنتاج الأدوية.
وأضاف أن «من الأسباب التي ساهمت فى تصاعد مشكلة الدواء، عدم وجود هيئة لسلامة الدواء، وهو ما نتج عنه عجز السوق المصرية عن التصدير»، موضحًا أنه اجتمع بوزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، في مكتب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، لبحث هذه المشكلة، وانتهى اللقاء لتعهد الوزير بإرسال قانون هيئة سلامة الدواء خلال الأسبوع المقبل، مناشدا لجنة الصحة بمجلس النواب بالإسراع في مناقشته وإقراره لسرعة إنشاء الهيئة.
لن يحل الأزمة
ومن جانبه أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أنه رغم أن إلغاء نظام البوكسات أمر جيد، إلا أنه غير كافي لحل أزمة نواقص الأدوية، فهناك أسباب أخرى لنقص الدواء، مثل سياسة الإدارة المركزية لشئون الصيدلة وإدارة الموافقات الاستيرادية، وتعطل إجراءات إنتاج أدوية بشكل كافي لخلق نواقص، مشيرا إلي أن المشكلة الكبرى لنقص الدواء هي أزمة تسعير.
وأوضح عوف في تصريح خاص لـ«رصد»، أن أكبر إثبات أن إلغاء هذا النظام لن يحل الأزمة، هو أن بعض البوكسات لها الكثير من المنتجات المسجلة، ورغم ذلك بها نواقص، مشيرا إلي أنه يجب أن يتبع هذا القرار، قرار أخر بشراء الدواء بالأسم العلمي، فهذا سيحل جزء كبير من أزمة نقص الدواء.
ألية للتطبيق
وقال المركز المصري للحق في الدواء، إن أزمة نقص الأدوية أدت لوجود حالات انتهاك كبيرة حدثت بحقوق ملايين المرضي، كما أدت لظهور سوق مواز للسوق الرسمي للأدوية هي السوق السوداء، التي تظهر في مجال صناعة الأدوية بفضل ممارسات احتكارية، لعده شركات كانت تمتلك حق تصنيع المستحضر، وتتوقف عن إنتاجه كي تضغط علي الحكومة لرفع السعر، ولا تستطيع شركة أخري الإنتاج لتوفير المستحضر للجمهور، وهو إجراء عجزت الوزارة عن التصدي له واستغل هذا تجار السوق السوداء فقاموا بتوفير المستحضر بأسعار أعلي.
وأوضح المركز في بيان له إن اتخاذ هذا القرار تأخر كثيرًا، حيث سبق أن نادي به المركز المصري للحق في الدواء، أثناء لجنة استماع من ٨ أشهر، حيث شرح خلالها الدكتور احمد السواح ووفد المركز، مشاكل هذا النظام الذي وقف وراء ٧٥٪ من مشاكل نقص الأدوية، وهي الأزمة التي استحكمت في مصر خلال آخر سنتين، وألقت بظلالها علي مبدأ إتاحة الأدوية كحق دستوري وقانوني.
وأكد المركز أن قرار إلغاء نظام البوكسات يَصْب في صالح المريض المصري، ويودي لمعاقبه الشركات التي تتوقف عن تصنيع الأدوية الرخيصة ويخرجها من السوق ويودي لشركات أخري جادة تدخل علي خط الإنتاج، وبالتالي تتوقف ظاهره نقص الأدوية، ولكن بشرط أن لا يحق للأفراد عمل أكثر من شركه في مجال تصنيع الدواء الواحد حتى لا تؤثر علي فرص الشركات الاخري، فالنظام الجديد في حاله التلاعب به ، موضحًا أن القرار محتاج آليات تطبيق حاكمة وصارمة بعيدا عن الفساد في مجال تسجيل الأدوية، وضرورة ميكنة كافه أعمال إدارة الصيدلة لحفظ حقوق الشركات ووجود فرص متساوية بينهم.
