أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن اتخاذ عقوبات اقتصادية بحق كبار القادة الحاليين والسابقين في جيش ميانمار، على خلفية أعمال العنف بإقليم أراكان (غرب)، حسبما ذكرت الناطقة باسم الوزارة الأميركية، هيذر ناورت، في بيان.
وقالت ناورت «الولايات المتحدة تدعم ميانمار في عملية انتالقها لمجتمع ديمقراطي»، لكنها أعلنت في الوقت ذاته اتخاذ تدابير جديدة ضدد قادة رفيعي المستوى بجيشها من الحاليين والسابقين؛ بسبب أعمال العنف.
وجددت ناورت قلق بلادها «العميق» إزاء التطورات التي يشهدها إقليم أراكان، مشددة على أن كافة الأشخاص أو الهيئات المسؤولة عن تلك الأعمال ستتم مسألتهم.
وأوضحت المتحدثة أن بلادها سبق وأن اتخذت تدابيرًا ضد ميانمار بسبب ما يحدث لمسلمي الروهنغيا، منها «تبني الشراكة المحدودة، ووقف بيع الأسلحة لجيشها منذ فترة طويلة».
وعن التدابير الجديدة التي تضاف إلى سابقتها قالت ناورت، إنهم قيموا خيارات اتخاذ تدابير اقتصادية على قادة جيش ميانمار.
وأوضحت أن قادة الجيش بميانمار ممن شاركوا في أعمال العنف بأراكان، لن يستفيدوا من برامج المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة.
ولفتت أن الجهات المعنية في الولايات المتحدة، بدأت بالفعل عملية تطبيق العقوبات الاقتصادية على الأشخاص المعنيين.
كما طالبت ناورت، حكومة ميانمار، بالسماح للفرق الأممية، والمنظمات الإغاثية، والصحافة، بالدخول الفوري للمناطق التي تشهد أعمال عنف.
وأمس الإثنين، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد لاجئي الروهينجا المسلمين، الفارين، إلى بنغلاديش جراء العنف في ميانمار، إلى 603 آلاف، منذ 25 أغسطس الماضي.
ومنذ هذا التاريخ، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، حسب مصادر وإفادات وتقارير محلية ودولية متطابقة.
وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينجا «مهاجرين غير شرعيين» من بنجلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة «الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم».
