اجتمعت منظمات حقوقية دولية، في العاصمة الفرنسية باريس، بغية تسليط الضوء على الانتهاكات بحقوق الإنسان في مصر، والتي ترتكبها أجهزة أمنية تابعة للدولة، ومن المقرر أن يصل عبد الفتاح السيسى، إلى باريس خلال زيارة تستغرق يومين، حسبما نشر موقع «الجزيرة».
ووفق ما ترجمته «شبكة رصد» كانت منظمة العفو الدولية، ومنظمة مراسلون بلا حدود، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومقره فرنسا، من بين المجموعات التي من المقرر أن تتحدث في مؤتمر صحفي يعقد، في العاصمة باريس، تزامنا مع زيارة السيسي،، وفي بيان، دعت «هيومن رايتس ووتش» فرنسا إلى «التوقف عن تجاهل الانتهاكات الخطيرة، وأهمها استخدام أجهزة الأمن المصرية، التعذيب بشكل واسع ومنهجي».
وقال مدير المنظمة الفرنسية للحقوق الإنسان «بنديكت جانيرود» لـ «الجزيرة» إن «الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في مصر لا يمكن إخفاءه وراء أي حُجة، على الرغم من المصالح الفرنسية مع مصر» وأضاف أن «فرنسا أحد الشركاء الرئيسيين في مصر، على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والتجارية، وعليها أن تحافظ على هذه العلاقة الوثيقة عبر تحقيق تحسين ملموس في وضع حقوق الإنسان».
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي «ايمانويل ماكرون» الذي تولى منصبه في مايو الماضي، بالسيسي للمرة الأولى، ومن بين الموضوعات التى سيتم بحثها سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية، في الأسبوع الماضي، وبعد انتقادات من جماعات حقوقية معارضة لسياسات فرنسا تجاه مصر، قال مكتب ماكرون إن مسألة انتهاكات حقوق الإنسان ستطرح وتناقش خلال اجتماعه مع السيسي.
وأشارت «الجزيرة» إلى أن كلا من مصر وفرنسا قد حافظت على علاقات دبلوماسية على مر السنين، لكنها أقامت علاقات أقوى بعد وصول السيسى للسلطة، فى عام 2013، عبر عقد صفقات هامة على رأسها صفقات أسلحة.
وقال حسين بيوم، أحد النشطاء المصريين بمنظمة العفو الدولية، لـ «الجزيرة» إن الهدف من المؤتمر الصحفي يوم الأثنين هو عرض ومناقشة الوضع المتعلق بانتهاكات مصر لحقوق الإنسان، والزيارة إلى فرنسا، في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين البلدين تصاعدا ملحوظا.
وقال بيوم إن «حملة القمع التي تشهدها مصر حاليا، لم تكن ممكنة لو لم يكن المجتمع الدولي مستعدا لغض الطرف عما يحدث في مصر من انتهاكات خطيرة» وأضاف «إننا نضع آمالا كبيرة على الحكومة الفرنسية في القيام بدور أكثر نشاطا في حث الحكومة المصرية على خفض الحملة ضد المجتمع المدني المصري وصحافيه ونشطاءه» وكان ماكرون قد أقترح خلال حملته الرئاسية أنه سيشترط لإتمام مبيعات أسلحة لدولة ما، احترامها لحقوق الإنسان.
صفقات الأسلحة
ووفقا لما ذكرته مديرة الأبحاث بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط «أليسون ممانوس» فإن ماكرون في وضع يمكنه من اتخاذ مواقف قوية منحازة لحقوق الإنسان في مصر، وهو ما يمثل «فرصة للنشطاء والمجتمع المدني للدفع من أجل ذلك» ومع ذلك، فهو “يعتمد على النقد اللاذع لدعم حكومة «فرنسوا أولاند» السابقة لحرب السيسي على الإرهاب».
مع قلق الجانبين بشأن الفراغ السياسي في ليبيا، والتهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة في مصر، وعبر المنطقة، قالت إدارة ماكرون إنها تعتزم التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان لا من خلال انتقاد البلدان، ولكن من خلال العمل بشكل خاص مع رؤساء الدول بمنهجية «كل حالة على حدة» واتهمت جماعات حقوق الانسان باريس بأنها لا تزال صامتة حول تزايد انتهاكات حقوق الإنسان مع استعداد السيسي للترشح إعادة انتخابه في 2018.
وكانت مصر، التي اشتهرت بانتهاكات حقوق الإنسان وتراجع الاقتصاد، هي واحد من بين كبار عملاء الأسلحة في فرنسا، ووقعت في عام 2015 على صفقة لشراء معدات عسكرية بقيمة 6 مليار دولار تقريبا، واتهمت «هيومن رايتس ووتش» فرنسا بانتهاك الشروط التي فرضها مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وفرضت على دول الاتحاد الأوروبي تعليق صادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في «قمع محلي».
سحق المعارضة المصرية
تتمتع مصر منذ فترة طويلة بمساعدات عسكرية واقتصادية من دول عدة على رأسها الولايات المتحدة وتأتى زيارة السيسى إلى فرنسا بعد أيام فقط من مقتل 52 من رجال الشرطة والمجندين المصريين فى معركة بالأسلحة خلال غارة، يوم الجمعة، على مخبأ للإرهابين فى الصحراء الغربية.
وتقاتل مصر ضد جماعات مسلحة في سيناء، وهي منطقة صحراوية متقلبة، كانت بؤرة لمجموعات مختلفة، منها جماعة تابعة للتنظيم الدولة الإسلامية، داعش، وقد أدت المواجهات بين المسلحين وقوات الأمن المصرية إلى مقتل مئات الجنود منذ عام 2013.
وبعد فترة قصيرة من تولي «ماكرون» منصبه، أكد مجددا دعم فرنسا لحملة «مكافحة الإرهاب» المصرية. ومنذ أبريل، عندما قتلت الهجمات الإرهابية، في كنيسة ما يقرب من 50 شخصا، كانت مصر في حالة الطوارئ التي تمنح الرئيس صلاحيات استثنائية للرقابة على كل أشكال الاتصال والنشر ورصدها ووقفها.
كما انتقدت جماعات حقوق الإنسان قانونا مصريا «قانون الجمعيات الأهلية» إذ ينظم بشكل كبير عمليات منظمات غير حكومية وجمعيات خيرية، ووكذلك هجمات النظام المستمرة على حرية الصحافة. وفي يونيو، منعت حكومة السيسي 64 موقعا إخباريا لايسير موازيا للسرد الإعلامي الحكومي، حيث تدعي السلطات أنها تكافح «الإرهاب والتطرف».
كما قامت حكومة السيسي على نحو متزايد بسحق أي محاولة لوجود مرشحين معارضين، من المرجح أن يتنافسوا ضده في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ونتيجة لذلك، قال «ماكمانوس» إن «ليس هناك اعتقاد يذكر بأن السيسي سيواجه أي منافسة في الحملة الرئاسية المقبلة».
وقد اعتقلت الحكومة المرشح السابق للرئاسة وزعيم المعارضة المدنية، خالد علي، وهو محام في مجال حقوق الإنسان، كان قد أعلن أنه قد يترشح للرئاسة، عام 2018، في مايو الماضي، وكان المحامي خالد علي هو من رفع قضية ضد الحكومة ضد موافقتها على توقيع صفقة جزيرتي «تيران وصنافير» التي أثارت كثير من الجدل.
وفي الأسابيع الأخيرة، شنت الأجهزة الأمنية في مصر أيضا حملة موسعة على مجتمع المثليين، فضلا عن اعتقال نحو 57 شخصا على الأقل ردا على رفع علم يدعم بشكل عام حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في البلاد، أثناء حفل غنائي في العاصمة القاهرة.
