اعترف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في كلمته أثناء الجلسة العامة للبرلمان مساء اليوم، بأنّ «كلّ الأجهزة في الوزارة بها قصور، والناس مش بتتعلم أصلًا، وهذا إرث كبير».

ووجّه حديثه إلى النواب قائلًا: «اطمئنوا، فطلباتكم في أيدٍ أمينة، طلباتكم على راسنا هنبحثها، الطلبات بتاعتكو تصب في طريق النظام الذي نسعى إليه. ولكن، هندسيًا، لو نفّذت طلباتكم كلها التعليم مش هيتصلح؛ فهي أزمات موروثة، وأنا عارف أن التعليم بايظ».

وأضاف أنّ الديوان العام للوزراة فيه ثمانية آلاف موظف، وقرابة سبعة آلاف في الأبنية التعليمية، وهذه الأعداد وغيرها «أرقام ضخمة»؛ و«لكي نغير الموظفين لا بد أن يتم ذلك على مراحل، كما أن القيادات لا بد من تدريبها»، والوزارة تسعى للاستثمار في تدريب المعلمين.

خطة التطوير

وقال الوزير إنّ «عدد الناس التي تمتلك مصالح وستضرّ مما نقوم به من أعمال تطوير ستكون كبيرة، مثلًا قضية الكتاب المدرسي التي تُكلف تقريبا ثلاثة مليارات جنيه، فأي حاجة تمس الكتاب سيزعل ناس وكذلك قضية السناتر».

وأضاف أنه عرض خطة تطوير التعليم على السيسي بشكل كامل، وقال: «إحنا كوزارة مفلسين، ولما نطلب 20 جنيهًا بنتشتم، ولما أستاذ حسن بتاع الكيمياء- في إشارة إلى الدروس الخصوصية- يطلب ألفي جني ياخدهم، وفي الآخر يتقال إن إحنا اللي بنلغي مجانية التعليم، مع إن الشعب قرر يمنح 30 مليار جنيه لأستاذ حسن بتاع الكيمياء».

أصعب ملف

وقال الوزير إنّ ميزانية الوزارة تبلغ 80 مليار جنيه؛ منها 68 مليارًا للأجور والمرتبات، كما إنّ المكافآت في الوزارة أكبر من المرتبات الأساسية، وتوزيعها فيه تشوهات ضخمة، وملفها من أصعب ما يمكن مواجهته.

تجربة المدارس اليابانية

وعن تأجيل الدراسة في المدارس اليابانية، قال إنه جاء انتظارًا لتحقيق نتيجة أفضل واختيار معلمين على أعلى مستوى، يحصلون على رواتب أعلى من الخارج، وفق قوله.

وأعلن وزير التعليم مساء الخميس الماضي تأجيل بدء الدراسة في المدارس اليابانية إلى أجل غير معلوم، لحين تنفيذ تكليفات السيسي بشأن عمل قواعد جديدة لاختيار طلاب المدارس ومعلميها، منوهًا إلى أن جميع الإجراءات المتعلقة بقبول الطلاب والمعلمين في هذه المدارس طيلة المدة الماضية «لاغية».

وأضاف الوزير في كلمته أنّه «ستكون هناك الطريقة اليابانية وليست المدارس اليابانية، وستعمم التجربة على كل مدارس مصر، وسيكون هناك نظام واحد بشهادة مصرية. إحنا بنمشي المركب؛ بس المركب تقيلة جدًا، سواء في المباني أو عجز المعلمين».

وفتحت وزارة التعليم باب القبول في ثماني مدارس يابانية جديدة، بعد انتهاء الهيئة الهندسية، التابعة للقوات المسلحة، من إنشائها والإعلان عن قبول 1800 طالب من إجمالي 29 ألفًا و700 طالب تقدموا للالتحاق بها؛ على أن تبدأ الدراسة فيها نهاية أكتوبر الجاري.

ورفض الجانب الياباني مقترح وزارة التعليم الخاص بزيادة مصروفات المدارس، لتبدأ بألفي جنيه عن سنة الحضانة الأولى، مع إقرار زيادة دورية بقيمة 500 جنيه لكل سنة تابعة، حتى تصل إلى أربعة آلاف جنيه للصف الثالث الابتدائي؛ لمخالفتها الاتفاق بين الجانبين، بشأن تراوح المصروفات ما بين ألفين وأربعة آلاف حتى المرحلة الثانوية.

وأعلنت وزارة التعليم في يناير الماضي إنشاء وحدة لإدارة مشروع المدارس اليابانية، تتبع الوزير مباشرة، تتضمن 45 مدرسة موزعة على جميع المحافظات المصرية، عدا الأقصر والوادي الجديد وشمال سيناء؛ تعتمد في نظامها التعليمي على أنشطة «التوكاتسو»، التي تتيح للتلاميذ ممارسة العمل الجماعي وتحديد الأدوار.