أجّلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد سادسة جلسات محاكمة مستشار وزير الصحة الدكتور أحمد عزيز لاتهامه بتقاضي مبلغ 4.5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، بواسطة موظف بالوزارة، إلى جلسة 29 يناير 2018.
واستمعت المحكمة في الجلسات الماضية إلى أقوال المتهم، الذي أنكر تلقيه الرشوة، بينما اعترف المتهم الثاني أيمن عبدالحكيم، موظف في وزارة الصحة، بالوساطة في قضية الرشوة، وقال إنه لم يكن يعلم أنها رشوة.
وبحسب قرار النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة، فالشركة التي قدمت الرشوة وكيلة شركة أوروبية تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية، وأسندت وزارة الصحة إليها أعمال إحلال وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر وتجديدها عبر جهة وسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه، خاصة بتجهيز تسع غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة أربعة ملايين جنيه.
وحاولت الشركة منْح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن، وأن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس أربعة ملايين جنيه للوحدة.
