أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا يقضى بنقل تبعية هيئة الرقابة المالية والبورصة إلى رئاسة الوزراء واعتبار الدكتور هشام قنديل -رئيس الوزراء- هو الوزير المختص بهيئة الرقابة المالية والبورصة.
ويخول القرار رقم (181 لسنة 2012) لرئيس الوزراء تنظيم أحكام قانون الرقابة المالية على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والتي تضم أنشطة البورصة وسوق المال والتأمين والتمويل العقاري.
يأتي قرار الرئيس بنقل تبعية الرقابة المالية والبورصة إلى رئاسة الوزراء تعديلا للقانون رقم 10 المنظم لإنشاء هيئة ألرقابه المالية والذي كان ينص علي أن وزير الاستثمار هو الوزير المختص بتنظيم أحكام قانون تنظيم الرقابة المالية على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية فيما سبق .
ورحب أشرف الشرقاوي -رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية- قائلا: "إن القرار يأتي لتدعيم مبدأ الاستقلالية للأجهزة الرقابية وفقا للمبادئ الدولية التي تنظم عمل هيئات الرقابة المالية في العالم على أنشطة أسواق المال والتأمين والتمويل العقاري".
وقال معنيون بسوق الأوراق المالية , أن القرار إجرائيا من أجل نقل تبعية الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية إلى رئاسة الوزراء رسميا بموجب قانون واضح ليصبح الدكتور هشام قنديل هو القائم علي الجهة التي تتبعها هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة.
وقال الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق: "أصبحت كلمة وزير أينما وردت في القانون تشير إلى رئيس الوزراء " , مضيفا: " كان الأجدى أن ينص القرار علي استقلالية هيئة الرقابة المالية مثلها مثل الهيئات الرقابية التي يجب أن تحظي باستقلال كاملا وليس تبعيتها لرئاسة الوزراء " .
