أعلن الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة دول البحرين والكويت والإمارات، على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية.
وأشار البنا إلى أن الوفد المصري التقى خلال زيارته الإمارات الخميس الماضي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد للمناطق، ومدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية، ومدير إدارة المختبرات الوطنية، والمستشار التجاري بالمكتب التجاري بأبوظبي، ووافق الجانب الإماراتي على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، مع موافاتهم بقوائم تحتوي على تصنيفات المحاصيل بحسب هويتها.
وقال البنا إن رفع الحظر يتوقف على عدة شروط، أسماها «توصيات» وهي: «تعيين نقطة اتصال مصرية متمثلة في الحجر الزراعي المصري، ونظيره في كل دولة من الدول الثلاثة، تختص بالإنذار السريع للشحنات والمصدرين المخالفين، فضلا عن دعوة القائمين على الجهات المعنية بفحص الرسائل الزراعية المصدرة إلى تلك الدول فيما يخص متبقيات المبيدات بغرض توحيد الإجراءات وبروتوكولات الفحص».
وأوضح أنه يجرى حاليا دراسة وقف المُصدر وليس الدولة المستورد منها، في حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير لمخالفة المعايير والإجراءات المتفق عليها، وذلك على غرار المتبع بالولايات المتحدة الأميركية.
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، أعلنت منذ مايوم الماضي، حظر دخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه من مصر، أبرزها الفلفل بألوانه، وحذرت الإمارات أنه «في حال ورود أي من المنتجات الممنوعة سيتم إعادة الشحنة كاملة إلى مصدرها، بما في ذلك الأصناف غير المدعومة بالنسخة الأصلية من شهادة تحليل من متبقيات المبيدات»، وأوضحت الوزارة أن السبب وراء قرارها هذا يعود لوجود آثار لبقايا مبيدات فيها، بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها.
ولم تكن الامارات هي الأولى فقد سبقتها السودان، وأعنت حظرها استيراد السلع الزراعية ومستحضراتها المصنعة والأسماك المعلبة من مصر، وألحقت ذلك بحظر سابق لاستيراد الخضروات والفواكه، وبررت ذلك بورود شكاوى ومعلومات بأن الخضار والفواكه الملوثة أصبحت تأتي مُصنعة بأشكال المعلبات والكاتشب والصلصة بعد منع استيراد الطازج منها.
وسبقتها الكويت والأردن والسعودية التي أعلنت حظر الأسماك، والولايات المتحدة بدورها رفضت استيراد الفراولة المصرية.
