أعلن وزير الأملاك التونسي سليم بن حميدان مساء أمس (الاثنين) أن الحكومة استرجعت ما قيمته نحو 13 مليار دولار من الممتلكات التابعة للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال بن حميدان في تصريحات صحفية أمس إنه "رغم الصعوبات والتعقيدات القانونية والعقارية، إن التقديرات الأولية لهذه الممتلكات والمنقولات تقارب 13 مليار دولار، وأن لجنة المصادرة وهيئة الرقابة لأملاك الدولة مازالت تكتشف العديد من الأملاك والشركات التابعة لبن علي وأصهاره والمقربين منه."
وكانت وكالة الأنباء التونسية، نقلت عن رئيس "لجنة المصادرة" نجيب هنان قوله إن أعمال اللجنة التي تتمثل مهمتها، في "مصادرة أملاك عائلة بن علي وأصهاره والمقربين منه، أفرزت إلى حد الآن وجود 398 شركة مساهمة وحوالي 400 عقار إلى جانب قيمة كبيرة من المنقولات."
وأكد نجيب هنان "وجود ذمة مالية كبيرة مأتاها الفساد، موجودة خارج تونس وتربط أصحابها علاقات مالية بشبكات دولية موجودة في دول أوروبية."
غير أن حميدان قال، وفقا للوكالة التونسية، إن لجنة "التصرف في الأملاك المصادرة" هي بصدد الإعداد لمعرض في بداية نوفمبر المقبل، لعرض منتجات ومنقولات مصادرة للبيع.
وردا على استفسار حول لجنة "تصفية أملاك حزب التجمع المنحل،" الذي كان يتزعمه بن علي قال إن "الوزارة انطلقت في إحداث لجنة ستتكفل بهذه المسألة وأن جردا أوليا لهذه الممتلكات، أفرز وجود نحو 1830 عقارا ليست كلها على ملك التجمع وسيتم التأكد منها."
وأضاف الوزير أن عملية الجرد شملت منقولات وسيارات عديدة، "تم التصرف في بعضها من قبل وزارة الداخلية أساسا وعدد من الولايات،" مشيرا إلى أنه وبعد تجميع المعطيات، تمت إحالة تصور كامل لعملية التصرف في هذه الأملاك على جلسة عمل وزارية للمصادقة عليه.
