قال العميد عصمت الراجحى – مدير عام الأمن والعلاقات العامة بمنجم السكري- في تصريح خاص لشبكة "رصد" الإخبارية أن قرارات الفصل لعدد من العاملين بالمنجم تمت بعد إجراء تحقيقات بمقر القوى العاملة، وكانت بالاشتراك مع لجنة ثلاثية من وزارة القوى العاملة ووزارة البترول والشئون القانونية بالشركة .
وأضاف أنه قد تم إيقاف 34 عاملا, وبعد التحقيقات ومراعاة الجانب الاجتماعي لكل الذين تم التحقيق معهم, وبالشهود والمستندات والفيديو واعترافات البعض على آخرين تم إثبات أن من بين المحقق معهم محرضين ومسيسين ومثيري شغب .
كما أوضح أنه تم إعادة 20 عامل بعد لفت نظرهم بعدم الانصياع للمحرضين على الإضرابات, وتم مجازاة 7 بإنذار بالفصل وجزاءات ما بين 5 إلى 20 يوم حسب دور كلا منهم في التحريض على الإضرابات المتكررة – بحسب قوله-.
وأضاف أنه تم فصل 7 من المتورطين في التحريض على الإضراب، واللذين منعوا العمال بالقوة من الذهاب إلى أعمالهم, ووزعوا المنشورات وأشاعوا كذبا وبهتانا ما يضر الشركة , والاقتصاد القومي والاستثمار في مصر عموما، وخاصة في مجال التعدين .
جدير بالذكر أن إدارة المنجم قامت بفصل 12 عاملا، بينهم 7 من أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة المستقلة، كما جازت 7 منهم بالخصم 20 يوما من راتبهم، وأعادت باقي العمال إلى العمل، وذلك في تطور غير متوقع لأزمة عمال منجم السكري الـ34 الموقوفين عن العمل منذ أكثر من شهرين الذين كانت تصرف كافة حقوقهم المالية لحين انتهاء التحقيقات معهم.
وكان رفعت حسن- وزير القوي العاملة والهجرة- قد أعلن في السابق انتهاء إضراب عمال شركة السكري لمناجم الذهب, إثر الاتفاق الذي تم بين إدارة الشركة وممثلي العاملين والنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر.
حيث تقرر استئناف العمل الفوري بالمنجم، على أثر توقيع الاتفاقية تقضي بعدول الشركة قامت عن قرار إنهاء تعاقد "34"عاملا الذين قامت بإنهاء عملهم علي أن يتم إحالتهم للتحقيق ووقفهم عن العمل لحين انتهاء التحقيق بأجر كامل, علي أن تشكل لجنة التحقيق المتفق علي عقدها بمقر مديرية القوي العاملة والهجرة بالبحر الأحمر من ممثلي كل من إدارة الشركة ومديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر, وهيئة الثروة المعدنية .
