أشاد عبد الفتاح السيسي مؤخرا، بالتعاون المصري البرتغالي بعدد من المجالات الاقتصادية وإعتبارها شراكة محورية، جاء ذلك بالتزامن مع زيارة الوفد البرتغالي لمصر لبحث علاقات التعاون الاقتصادي.
وتعتبر دولة البرتغال واحدة من أكثر الدول المصنفة بالمخاطر الاقتصادية عالميا، ومن الدول ذات الدخل المتدني مثل دولة اليونان والتي أعلنت إفلاسها رسميا منذ عدة سنوات.
مخاطر اقتصادية
ووفقا لأخر الإحصائيات العالمية، جاءت البرتغال في المركز الـ 15 من حيث مستوى المعيشة، كما أنها تعاني من استمرار حالة التقشف بعد حصولها على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي.
ورفعت وكالة (ستاندرد اند بورز) للتصنيف الائتماني علامة الديون السيادية للبرتغال درجة واحدة- خلال العام الجاري- لتخرج بذلك هذه الديون من خانة الاستثمارات الخطرة التي انحدرت اليها منذ لجأت البلاد الى خطة مساعدة دولية في 2011.
وبذلك تصبح ستاندرد اند بورز اول وكالة تصنيف ائتماني، من بين الوكالات العالمية الثلاث، تخرج الديون السيادية للبرتغال من خانة الاستثمارات الخطرة التي لم تفارقها منذ ازمة الديون في 2011.
ومنذ ذلك الوقت فقدت البرتغال القدرة على الاستدانة من الاسواق، مما اضطرها لاقتراض 78 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، وذلك مقابل تنفيذ برنامج اصلاحات اقتصادية وتقشف مالي صارم.
تعاون اقتصادي مشترك
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر والبرتغال ترتبطان بعلاقات سياسية وثيقة تمهد لإحداث تطور إيجابى فى مستقبل التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حراكاً اقتصادياً مكثفاً بين البلدين خاصة بعد نجاح منتدى الأعمال المصرى البرتغالى المشترك والذى يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين الدولتين.
وأضاف إنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة الانتهاء من تشكيل مجلس الأعمال المصرى البرتغالى المشترك، والذى يمثل حلقة الوصل فى دعم وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص فى كل من مصر والبرتغال.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالوفد البرتغالي ضمن منتدى الأعمال المصرى البرتغالى والذى شارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال من الجانبين وكبار المسئولين بالبلدين والذى تم خلاله استعراض فرص تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى وفرص الاستثمار المتاحة فى كلا الجانبين بما يسهم فى تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة .
خسائر الاقتصاد البرتغالي
وكان عام 2011 هو ذروة تراجع اقتصاد البرتغال، حيث خفضت وكالة موديز، التصنيف الائتماني للبرتغال إلى المنطقة عالية المخاطر قائلة إن هناك احتمالاً كبيراً أن تحتاج البلاد إلى جولة ثانية من التمويل الرسمي قبل أن يمكنها العودة لأسواق رأس المال .
وتأثر قرار موديز بتزايد المخاوف من عدم قدرة البرتغال على التحقيق الكامل لأهداف خفض العجز واستقرار الدين التي حددت في اتفاق قروضها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي .
وذكرت موديز أن البرتغال تواجه تحديات هائلة في تقليص الإنفاق وزيادة الالتزام الضريبي وتحقيق نمو اقتصادي ودعم النظام المصرفي .
وخفضت موديز التصنيف الائتماني للبرتغال أربعة مستويات إلىBa2 وهذه أول وكالة من وكالات التصنيف الثلاث الكبرى تضع تصنيف البرتغال في المنطقة عالية المخاطر . وتمنح وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش للبرتغال مستوى BBB سالب وهو قاع نطاق الدرجة الاستثمارية .
حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين
من الجدير بالذكر انه بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 154.8 مليون دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجارى منها 76 مليون دولار صادرات مصرية للسوق البرتغالى و78.8 مليون دولار واردات من البرتغال.
