تستغل الحكومة الحالية بنظام عبد الفتاح السيسي في مصر كل الوسائل الممكنة والغير ممكنة لسحب أموال من المواطنين، حيث تم استحداث بنود ضريبية جديدة لاستنزاف المصريين من كل الجهات، وكان أخرها مشروع الضريبة علي المعاملات التجارية الإلكترونية.

واقترح عدد من أعضاء البرلمان، فرض ضريبة علي المعاملات التجارية الإليكترونية في مصر، استغلالا للمبالغ الضخمة التي يتم تداولها فيما بين الأفراد دون أي رسوم للدولة، وعلي ذلك تعتزم مصلحة الضرائب دراسة آليات لهذا النشاط ووضع ضوابط للتجارة الإلكترونية دون الكشف عن ملامح محددة لهذه الضوابط.

ويتوقع المسئولين المشجعين لفرض تلك الضريبة جمع حوالي 10 مليارات للدولة .

حجم التجارة الالكترونية
وقال الخبير بقطاع التكنولوجيا، مصطفي السيد، لـ«رصد»، إن فرض الضرائب تقنيا يلزم الحكومة بأن تتدخل بالصلاحيات والأمن الشخصي الذي يكفله التعامل الإليكتروني، مشيرا أنه سيتم خلق وإبداع العديد من الطرق للتهرب من رقابة الدولة، خاصة في ظل الانتشار الواسع للوسائل الإليكترونية.

وأضاف أن الحكومة تتجه دائما لفرض الضريبة علي الأفراد واستهداف دخولهم المحدده، دون التطرق إلي الشركات ذات الأرباح الضخمه التي من الممكن أن ستم تحصيل ضريبة كبيرة وفي نفس الوقت لن تضر بمراكز تلك الشركات.

وتوقع عدد من المؤسسات التي تعمل بالنصات الإليكترونية  وصول قيمة السوق المصرية من التجارة الإلكترونية لحوالي 2.7 مليار دولار بحلول عام 2020.

مجلس النواب

واقترح عدد من أعضاء مجلس النواب فرض ضرائب علي المعاملات التجارية، مشيرين إلى أنه بالرغم من انفاق المليارات على الانترنت لا توجد نسب رسوم على الاستخدام بخلاف التجارة الإلكترونية، مضيفين أن مصر بها أكثر من 100 مليون خط تليفون ويجب على الأقل تحصيل رسوم مقابل الاستخدام.

وقال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، بتصريحات سابقة، إن فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية اتجاه حديث اتبعته عدد من الدول، مشيرا إلى أن تطبيقها فى مصر مطلوب لأنه سيحقق مبالغ مالية ضخمة لموازنة الدولة، لكن يجب أن يكون بشكل تدريجى فى البداية.

وأوضح فخرى، أنه ينبغى أن تفرض الضرائب بشكل تدريجى خاصة بالنسبة للمشروعات الصغير ومتناهية الصغر، فمثلا تقييمها بحجم النشاط للشركات وتكون هناك تعريفات لها، مضيفا أن التجارة الإلكترونية أصبحت لغة العصر، وأن تطبيقها يحتاج لتعديل فى القوانين.