قررت رئاسة الوزراء في مصر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد تلقيها اللائحة من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الاربعاء الماضي.
وإعترض الخبراء علي توقيت صدور اللائحة، مشيرين إلي أن التعديلات الخاصة بقانون الاستثمار أخذت وقتا طوبلا والإعلان عنها بشكل رسمي تطلب مجهودات كبيرة، في مقابل ضآلة الاستثمار.
وقال الخبير الاستثماري، أسامة مراد، لـ«رصد»، إن قطاع الاستثمار يواجه معوقات كبيرة داخليا وخارجيا، وقيام الحكومة بتحميل القانون هو ( حجه) لتبرير انخفاض طلب الاستثمار في الدولة، حيث أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ قرارات جديدة علي الاقتصاد، عملت علي زيادة إضعافه أمام المقومات الاستثمارية بدول العالم الأخري بالمقارنة مع مصر.
وأشار إلي أن الارتفاعات التي ترصدها وزارة الاستثمار ويتم الإعلان عنها علي أساس انها زيادة جديدة في نسب الاستثمار وأنها أتت نتيجة نجاح الاقتصاد المصري في جذب المستثمرين، غير صحيحه علي الإطلاق، حيث تعتبر الوزارة أن الاستثمار بأدوات الدين ( ديون) والإقبال علي طروحات السندات الدولية ( ديون) استثمارات، ولكنها ليست سوي ديون ولكن في أشكال مختلفة بعيدة عن الإقتراض الرسمي.
الدين الخارجي
ارتفع الدين الخارجي لمصر بواقع 41.6 في المئة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 في 30 يونيو الماضي، حسبما أعلن البنك المركزي المصري.
وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.
تراجع الاستثمار في مصر
وأعلن البنك المركزي المصري، خلال النصف الاول من العام الجاري، تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد بنسبة 17.8% في مارس 2017، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
وقال البنك في تقرير له إن «صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد سجل 2.278 مليار دولار في نهاية مارس/ 2017».
ويأتي تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، بنحو 17.8% في مارس الماضي، بعد الإتفاق مع صندوق النقد الدولي علي اقتراض نحو 12 مليار دولار علي 3 سنوات مقابل تنفيذ خطة اقتصادية تقتضي القضاء علي القدرات المادية للمواطنين لتخفيض عجز الموازنة .
قوانين جديدة مرتقبة
وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن اللائحة تم دراستها بشكل كامل، وتم مراعاة كل الآراء والملاحظات من جميع الوزارات والجهات المعنية، وأن الأسبوع المقبل سيشهد مناقشة قانون البناء الموحد، فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المرور الجديد.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يتم حالياً مراجعة كل مشروعات القوانين وخاصة القوانين المؤثرة في عملية تطوير وبناء مصر ومنها قوانين المرور والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، موضحاً أن المرحلة القادمة تتضمن مناقشة وإصدار العديد من القوانين التي تدفع عجلة العمل والتنمية في مصر بشكل عام و(الصب في مصلحة المواطن).
