بدأت مساء اليوم في ساحة الإرادة الكويتية ندوة «لا خير فينا إن لم نقلها»، بمشاركة من قوى سياسية وشبابية ومؤسسات مجتمع مدني، بالإضافة إلى نواب الأغلبية في مجلس 2012 المبطل.
وتأتي الندوة وسط ليلة حاسمة تعيشها البلاد قبل ساعات من قرار ستصدره المحكمة الدستورية بالطعن المقدم من قبل الحكومة فيما يتعلق بدستورية الدوائر الانتخابية الخمس، ويتردد أنه سيعقب الندوة «مبيت نوعي» بساحة الإرادة يعقبه تجمع حاشد أمام قصر العدل صباح غد الثلاثاء في انتظار القرار الحاسم لهيئة المحكمة الدستورية وسط احتياطات أمنية بواسطة القطاعات العسكرية بوزارة الداخلية, والتي ستبدأ من اليوم تزامنا مع ندوة الإرادة.
وقد قامت وزارة الداخلية بنشر حواجز أمنية بشكل مكثف حول ساحة الإرادة وساحة قصرالعدل، وتتواجد القوات الخاصة على مقربة من التجمع؛ لمنع القيام بأي مسيرات أو مظاهرات عقب التجمع.
وقد تم عرض فيلم تسجيلي عن قناة «نهج» التي أوقفتها الحكومة بعد ساعات فقطمن بثها، وتضمن مقاطع من مداخلات أعضاء أغلبية مجلس 2012 في جلسات المجلس قبل إبطاله.
وتعيش الكويت أزمة سياسية خانقة منذ يونيو الماضي بدأت في أواخر يونيو الماضي بعد حكم المحكمة الدستورية التي قضت ببطلان مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة2012، وقضت أيضا بعودة المجلس المنحل بأعضائه ورئيسه جاسم الخرافي، وبالتالي بطلان مجلس 2012.
ومع ارتفاع درجة حرارة الحراك السياسي الكويتي، ارتفع سقف مطالب نواب المعارضة، بالدعوة للإمارة الدستورية، والحكومة المنتخبة بواسطة رئيس وزراء من خارج الأسرة الحاكمة، إلا إن هذه المطالب لم تلق تأييدا من جانب الحركات الشبابية والوطنية مما أثر على أعداد المتجمعين في ساحة الإرادة.
