كشفت مصادر لـ«رصد» عن توجة الدولة نحو فصل المواطنين التابعين للمؤسسات العامة واللذين يرفضون التوقيع علي استمارة (علشان تبنيها) والتي يتم توزيعها لجمع إمضاءات المواطنين لإستمرار عبد الفتاح السيسي في منصبه كرئيس للدولة دون انتخابات.
وتضمنت عدة شهادات جمعتها «رصد» من عاملين بشركات تابعة للقطاع العام، أن المديرين وروؤساء الأقسام قاموا بتوجيه النصح للعاملين بالتوقيع دون إعتراض وإلا عرضوا أنفسهم للفصل والملاحقة القضائية بعد الفصل، كنوع من أنواع التهريب للمواطنين وإجبارهم علي التوقيع مقابل التضحية بلقمة العيش.
وقال عامل بإحدى شركات الغزل التابع للقطاع العام، لرصد، أن الاستمارات يتم العلم بها منذ أشهر وليس خلال الفترة الحالية فقط، وهي صادرة عن الحكومة، ومكلف بها كل رئيس عمل في الشركة، حيث تم إطلاق الأوامر بفصل كل من يعترض علي التوقيع وتحويل أسمائهم إلي جهات مسئولة .
وأضاف أن أغلب العاملين يشتكون من تأخير صرف مستحقاتهم ولكنهم سيقومون بالتوقيع خوفا من الفصل أو الزج بهم في السجون وتشريد أسرهم.
وتخصص وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة التابعة للحكومة والموالية لها، جزء يومي وفقرات خصيصا لنشر فكرة الحملة وعرض ما تم إنجازه من خلال إستعراض أسماء من قاموا بالتوقيع من المشاهير والممثلين والمذيعين المحسوبين علي النظام.
وينتظر المصريون قدوم الانتخابات الرئاسية العام القادم، في غياب تام لأي مرشح بشكل رسمي، وفي المقابل نادي عدد من أعضاء البرلمان والإعلامينن بجمع التوقيعات لإستمرار السيسي رئيس لمصر دون خوض انتخابات رسمية، وعلي ذلك، دشن أعضاء مجلس النواب بسوهاج حملة تحت مسمي (علشان تبنيها) ، في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضى، علي غرار حملة ( تمرد) والتي كانت تجمع التوقيعات من المصريين وقت حكم محمد مرسي.
تسريح العمالة
وتنوي الحكومة تقليص عدد العمالة بالقطاع العام وتسريح نحو 70% من العاملين خلال العام المقبل، تنفيذ لإشتراطات صندوق النقد نحو تخفيض مصروفات الموازنة الخاصة بدفع رواتب القطاع العا.
خسائر
ومنذ بداية حكم عبدالفتاح السيسي لم يهنأ المواطنين، حيث أقدم على تنفيذ قرارات كانت من شأنها التضييق علي معيشة المواطنين وزيادة نسب الفقر في مصر لتتعدي الـ 40%، وفقا للجهاز المركزي التعبئة العامة والاحصاء.
التضخم
ووصل أعلي معدل للتضخم في مصر وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو رقما قياسيا جديدا لمعدل التضخم السنوي، وبلغ 34.2 في المئة خلال شهر يوليو الماضي، حيث يعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985.
الدين الخارجي
ارتفع الدين الخارجي لمصر بواقع 41.6 في المئة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 في 30 يونيو الماضي، حسبما أعلن البنك المركزي المصري.
وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.
