اتهم «المجلس الأطلسي»، وهو مؤسسة بحثية معنية بالشؤون الدولية، الحكومة البريطانية، بمساعدة مصر على تقويض أوضاع حقوق الإنسان داخل الدولة، بسبب المعونات والمساعدات التي مازالت ترسلها إلى نظام «عبدالفتاح السيسي»، وتستخدم في أوجه غير التي خصصت لها، مشيرة إلى أن بريطانيا صرفت النظر منذ وقت طويل عن الأوضاع المزرية التي يعانيها المواطنين المصريين جراء سياسات الحكومة القمعية، والتفتت فقط لمصالحها التجارية.
الثواب والعقاب

ووفق ما ترجمت «شبكة رصد»، فإن بريطانيا اعتادت طوال تاريخها، استخدام مبدأ «الثواب والعقاب»، عند تعاملها مع مصر، مشيرة إلى أنها هددت من قبل بتعليق المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي ترسلها إليها، ردا على تدهور أوضاع حقوق الإنسان، ومع ذلك فإن تلك الإنذارات غالبا ما تكون وقتية وعابرة؛ لأنها تضع دائما مصالحها قصيرة الأجل على أولوية اهتماماتها ولا تلتفت لأوضاع حقوق الإنسان.

وأوضح المجلس، أن أوضاع حقوق الإنسان داخل مصر، مقوضة، وهو ما يهدد بتفاقم الحالة الأمنية على المدى الطويل.
وكانت بريطانيا، قد علقت تراخيص بيع الأسلحة لمصر، بجانب عدد من الدول الأوروبية، عقب الإنقلاب الذي قام به «عبدالفتاح السيسي»، في 2013، والإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، لكنها عادت بعد شهرين فقط، ورفعت الحظر، واستأنفت مبيعات الأسلحة إلى مصر، رغم الأوضاع المتدهورة التي تشهدها حقوق الإنسان، وهو ما يشير إلى أن استراتيجية بريطانيا بخصوص هذا الشأن قائمة على مدى تأثر الرأي العام بما تفعله مصر.
انتقادات للحكومة البريطانية

وأضاف المجلس، أن تمويل الحكومة البريطانية للمشاريع الأمنية في مصر، سلط عليه الضوء من قبل، حيثث أشارت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إلى الانتقادات التي وجهت لحكومتها، بعد تقديمها لمصر ما يقرب من 2 مليون جنيه استرليني كمساعدات مالية وأجهزة دفاعية، بما في ذلك الدعم الذي قدم للشرطة المصرية ونظام العدالة الجنائية ومعاملة الأطفال الأحداث.

وتساءل المجلس، بعد الكشف عن تلك المعلومات، هل تستطيع وسائل الإعلام تشكيل ضغط على المملكة المتحدة لتغيير سياستها تجاه مصر؟، وإذا فعلت، ما مقدار التغيير الذي يمكن إحداثه؟ وكان تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» انتقد في 63 صفحة، ما وصفها بالأوضاع المزرية لحقوق الإنسان في مصر، مفصلا بحوادث الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وسجل التعذيب، وأكد المجلس الأطلسي، على ضرورة النظر في المساعدات البريطانية العلاقات التجارية بين البلدين، مع فهم الأثار المحتملة لتوقفها إذا قررت بريطانيا ذلك.

ووفقا لتقرير آخر، صادر عن «منظمة التعاون والتنمية»، صادر في يناير 2017، أنفقت المملكة المتحدة 7% من إجمالي الناتج القومي المحلي على المعونات الدولية في عام 2015، وهو آخر عام تتوافر عنه بيانات للناتج القومي، وتدير بريطانيا تلك المساعدات، عن طريق «وزارة التنمية الدولية»، وتقدر الميزانية التي تم إعطائها لمصر، مليون و550 ألف جنيه استرليني للسنة الحالية 2017/2018، على أن تستخدم تلك الأموال في طريقين، «برنامج المملكة المتحدة لمكافحة الفساد، وبرنامج الاستقرار الاقتصادي في مصر».
ووفقا للمجلس، فقد تم الانتهاء من هذا الأخير في أغسطس 2017، أما الأول فإنه من المقرر الانتهاء في عام 2020، ولا تقدم الحكومة تفاصيل عن كيفية إنفاق تلك الأموال.
بريطانيا متواطئة مع السيسي
وأشار المجلس، في تقريره، إلى أن تلك الأموال تنفق لدعم نظام متخصص في انتهاك حقوق الإنسان، وهو ما يتنافى مع الهدف من المساعدات في الأصل، والتي تهدف إلى إصلاح أمني في مصر طويل الأجل، وتقول «مايا فوا» مديرة جماعة ريبريف الحقوقية، بهذا تعتبر المملكة المتحدة، متواطئة بشكل مباشر في الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الحكومة المصرية بحق مواطنيها، من اعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري.
ويرى «بريد سميث»، وهو عضو في البرلمان الأيرلندي، أن التمويلات التي يطلقها الدول التابعة للإتحاد الأوروبي، تهدف في الأصل إلى تعزيز المؤسسات والعمليات الديمقراطية في البلد، مشيرا إلى أن جزء آخر من هدفها هو تعزيز وضع حقوق الإنسان، لكن الحكومة البريطانية الحالية أنفقت العكثير من الأموال تحت مختلف البنود والتي لا تتصل بالهدف الأساسي من برنامجها.
وإلى جانب الخطر المباشر المتمثل في تقويض حقوق المواطنين، فإن تفاقم حالة حقوق الإنسان، يعزز من ظهور المتطرفين وجذبهم لأتباع لهم، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية في مصر، أكثر من تفاقمها حاليا، خاصة في ظل وجود فرع لـ«داعش» في سيناء، ولاية سيناء.
وكانت مجموعة «ريبريف»، كشفت من قبل أن المملكة المتحدة، سلمت مصر في مارس 2015، 10 ملايين يورو، لدعم نظام العدالة الجنائية في مصر، بالاشتراك مع وزارة العدل المصرية، ويشمل البرنامج إنشاء هياكل فوذية ومقاعد لأسر المحاكمين في المحاكم، وغرفة مراقبة وما إلى ذلك، ويمتد التعاون الأمني إلى أبعد من ذلك، فبريطانيا تتربح أيضا من وراء صفقات الأسلحة التي تجريها مع مصر، وكان آخرها صفقة بـ8.8 مليون جنيه استرليني العام الماضي.
انعدام الشفافية
وأفاد تقرير صادر عن اللجنة البرلمانية المشتركة في البرلمان البريطاني، عن انعدام الشفافية في المشاريع التي تجريها الحكومة، والخاصة بنظم المساعدات، بسبب الافتقار إلى تفاصيلها، وهو ما أثار شكوكا حول الاستراتيجية التي تتبعها في ذلك، كما أن الحكومة البريطانية لم تنشر تقارير سنوية عن تلك البرامج منذ 2015.
وفي يوليو، صدرت تقرير مفصل بسبب الضغط الذي مورس ضد الحكومة من النواب والعديد من منظمات حقوق الإنسان، وفقا لما ذكرته «أليس جيلهام» مسؤولة الصحافة والاتصال بمجموعة ريبريف.
وجاء ملخص التقرير بأن بريطانيا أنفقت 900 ألف جنيه استرليني على التعاون الأمني بين مصر وبريطانيا في مجال مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع وزارة الداخلية المصرية، وكان التقرير أكد أن الدعم مشروط بالتوافق مع معايير حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، لكنه أشار أيضا إلى أن الشركات البريطانية لا تزال أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، وهو ما يشير إلى أن المساعدات البريطانية لمصر قد تكون دوافعها «تجارية» أكثر من كونها تسعى لتعزيز حقوق الإنسان.
مصالح تجارية
وأوضح تقرير المجلس الأطلسي، أن المملكة المتحدة، استثمرت في مصر بشكل كبير، موضحة أن المساعدات المقدمة لها، قد تزيد بعد اتخاذ الولايات المتحدة خطوة حجب وتعليق مساعدتها لمصر، وأكد المجلس أيضا، على أن معظم الأموال التي جاءت لمصر من بريطانيا لم تفعل شيئا يُذكر لتعزيز حقوق الإنسان، بل على العكس فإنها تقوضها أحيانا.
وختم المجلس الأطلسي تقريره، بأن المملكة المتحدة، في وضع فريد الآن، بسبب امتلاكها لزمام المساعدات، وبإمكانها استغلالها بشكل جيد للتأثير على مصر التي ستضر مصالحها إلى حد كبير إذا وقفت تلك المساعدات، مطالبة بأن تكون تلك المساعدات مشترطة بتحسينات حقيقية للوضع الأمني والوضع الحقوقي في مصر.