أمرت النيابة الإدارية بإحالة عدد ستة متهمين للمحاكمة العاجلة، بتهمة مخالفات في السكة الحديد
وكانت النيابة الإدارية بالسنبلاوين قد تلقت بلاغ رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بشأن وجود مخالفات شابت الترخيص رقم 91 لسنة 2017 والصادر بتعديل سور الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمدينة السنبلاوين.
وأمرت النيابة وقف المتهمين احتياطيا عن العمل، وتشكيل لجنة فنية من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة الدقهلية ، لعمل معاينة للسور الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وأشارت التحقيقات أن المتهمين، هم «مدير الإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، ومدير التنظيم برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، ومساعدي رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، ومسئول غرفة العمليات برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، الباحث القانوني بالشئون القانونية برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين»، بحسب وكالة أونا.
وأوردت في تقريرها مجمل المخالفات التي تضمنت« تم هدم جزء كبير بطول السور بالكامل والذي كان يبلغ إرتفاعه ( مترانً وعشرون سنتيمتر) إلى أن وصل إرتفاعه ( مترا واحدا وخمسة وعشرون سنتيمترا ) بفارق قدره حوالي متر كامل من ارتفاعه الأصلي تم هدمه بالتواطؤ مع المتهمين، والهدم الكامل لمساحة السور بطول (تسعة أمتار) حتى سطح الأرض وذلك على الرغم من أن الجهة المالكة والممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر لم تصرح إلا بعمل فتحتين فقط إحداهما للدخول والآخر للخروج».
كما أمرت النيابة بفتح تحقيق مستقل حيال مخالفات كافة التراخيص الخاصة بالمحلات المقامة علي أملاك هيئة السكك الحديدية بالسنبلاوين.
