أثار قانون الغاز الجديد، الذي أقرتة الحكومة المصرية، موجة من الجدل، حيث اعتبره خبراء أنه جاء لتسهيل استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، فيما روجت وسائل الإعلام الموالية لعبد الفتاح السيسي أن للقانون مزايا وعيوب، لكن مميزاته ستخدم الاقتصاد المصري أكثر مما تضره.
وبحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام، فإن القانون الجديد يجعل مصر سوقًا رئيسية لصادرات الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، ويمنح الحق لأي شركة في الاستيراد من الخارج، حتى لو كان استيراد الغاز من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الشركة تحمّل كل البنود القانونية في التعاقد، خاصةً أنه سيكون عقدًا تجاريًا لا تترتب عليه التزامات على الحكومة المصرية تجاه تلك الشركات، موضحةً أن دور الحكومة يقتصر على تحصيل تعريفة نقل الغاز عبر الشبكة القومية، لافتةً إلى أن عمليات استيراد الغاز الطبيعي ستتم بضوابط ولن تتم الموافقة على طلبات الشركات إلا بعد اجتيازها الشروط الفنية والمالية التي حددتها شركة إيجاس.
وأكدت المصادر أن ما يعيب القانون هو مخاوف بعض الشركات الخاصة من بند حظر مزاولة أي نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز، خوفًا من رفض التراخيص، وأن يتم توجيهها إلى شركات بعينها تمارس الاحتكار بطريقة غير شرعية.
لاستيراد الغاز الإسرائيلي
وقال السفير إبراهيم يسري رئيس جبهة الضمير، إن قانون الغاز الجديد، فُصّل خصيصا لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، موضحا «أننا أصبحنا نستورد الغاز الطبيعي من إسرائيل بالسعر الحر بعد أن كنا نصدرة لهم بسعر مدعم».
وقال يسري في تصريح خاص لرصد، إن النظام فرط في حقوق مصر في غاز المتوسط، واليوم يصدر قوانين لفتح استيراد الغاز من إسرائيل، موضحا أن إسرائيل وقبرص تآمرا على مصر، وحصلا على 3 حقول غاز تقع في المياه الاقتصادية المصرية، مشيرا إلى أن خسائر مصر جرّاء تلك الاتفاقية التي وقّعت أخيرا بين مصر وقبرص تصل إلى 240 مليار دولار.
وقال السفير إبراهيم يسري إنه ليس لديه تفسير لما تقوم به الحكومة من تبديد في مقدرات الشعب، لأن الحكومة لا تشرح شيئا، ولا تصدر بيانا يوضّح أسبابها في التخلى عن الغاز المصري، واستيراده من إسرائيل مرة أخرى بالسعر العالمي.
حجة للحكومة
وقال الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول الدولي، إن «قانون الغاز الجديد بمثابة حجة للحكومة لاستيراد الغاز الإسرائيلي عبر شركات خاصة، على أن تكون تعاقدات تجارية وليست حكومية، والدليل على ذلك هو تقدم 9 شركات خاصة حتى الآن، بطلبات رسمية إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للحصول على رخصة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، لكن الجهاز المسؤول عن القانون الجديد لن يوافق لأي شركة خاصة على استيراد الغاز إلا قبل إسقاط كافة التعويضات المالية التي أصدرها التحكيم الدولي لصالح شركة كهرباء إسرائيل ضد الحكومة المصرية بقيمة 1.76 مليار دولار».
أضاف زهران في تصريح نقلتة صحيفة الوطن :«من المؤكد أن الحكومة ستستورد الغاز الإسرائيلي، ولكن بطريقة غير شرعية، وقانون الغاز الجديد أصبح طوق النجاة للحكومة لإتمام العملية بنجاح عبر شركات خاصة، خوفاً من غضب الشارع المصرى الذى يرفض التعامل مع إسرائيل بأسباب ودون أسباب»، متوقعاً أن ينتج عن القانون الجديد توقيع عقود ضخمة بين حقلى غاز (تمار) و(ليفيتان) الإسرائيليين والشركات المصرية لتوريد الغاز إلى مصر.
وتابع الخبير الدولي: «القانون الجديد يفتح الطريق لشركات القطاع الخاص لاستيراد وتوزيع الغاز من إسرائيل باستخدام شبكة الأنابيب المحلية فى مصر، خاصة أن مصر لديها محطتان كبيرتان من الغاز الطبيعى المسال، إحداهما مملوكة لشركة (رويال داتش شل)، والأخرى لـ(يونيون فينوسا)، وقد أغلق كلتاهما منذ عام 2011 بسبب قطع توريد الغاز الطبيعى المحلي المقرر تصديره كغاز طبيعى مسال».
وفود إسرائيلية بالقاهرة
وجاء القانون المطروح للنقاش في أعقاب الزيارة الثانية على التوالي لوفد إسرائيلي تابعًا لمجموعة «تمار» الإسرائيلية، لمصر خلال هذا العام، حيث وصل الوفد إلى القاهرة خلال الأسبوع الجاري في زيارة غير معلنة.
وحسب تصريحات لمصادر أمنية في مطار القاهرة الدولي، لموقع RT الروسي، فإن وفدًا إسرائيليًا وصل إلى مطار القاهرة على متن طائرة خاصة قادمًا من تل أبيب، وذلك دون تحديد عدد أفراده.
وأضافت أن الوفد تابع لمجموعة «تمار» الإسرائيلية لحقول الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أنها وصلت إلى العاصمة المصرية لبحث تصدير الغاز إلى شركة «دولفينز» المصرية.
