قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنّ الحكومة تستهدف زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية للعام المالي الجاري إلى 604 مليارات جنيه، بنسبة نمو 31% عن إيرادات العام السابق؛ وستعمل على سدّ الفجوة الضريبية عبر تقييم مساهمة الشركات في الحصيلة النهائية للضرائب.

وقال عمرو، في مؤتمر صحفي أمس الأحد، إنه من المتوقع تعديل أسعار الضريبة أو زيادة الضرائب على بعض المعاملات في العام المالي الحالي؛ عبر إعادة النظر فى ضريبة قطاع أو اثنين من الصناعات.

وأكّد أنّ القطاعات الهندسية حقّقت أعلى حصيلة في ضريبة الدخل، التي وصلت إلى نحو تسعة مليارات جنيه بنسبة نمو 108% مقارنة بالعام الماضي، لافتًا إلى أنّ معدل النمو في قطاع الاتصالات وصل إلى نحو 175% وقطاع تجارة البقالة والتجزئة وصل النمو فيه إلى نحو 350%؛ بينما حقق قطاع البنوك معدل نمو وصل نحو 4% فقط.

زيادة الإيرادات الضريبية

وقال إنّ ضريبة المبيعات والقيمة المضافة زادت من 120 مليار جنيه العام المالي 2015-2016 إلى نحو 183 مليار جنيه العام المالي الماضي، بنسبة نمو 53%؛ ومستهدف العام المالي الجاري الوصول إلى 253 مليون جنيه، بنسبة نمو 38%.

وقال نائب الوزير إنّ قطاع البترول على رأس القطاعات التي حققت إيرادات في ضريبة القيمة المضافة؛ إذ بلغ معدل النمو 520%، بحصيلة نحو 1.9 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017، بالمقارنة مع 300 مليون جنيه في العام المالي 2015-2016.

وتابع أنّ حصيلة قطاع التبغ ومشتقاته حققت نحو 40 مليار جنيه، بالمقارنة مع 33 مليارًا في العام الماضي؛ وتعدّ الحصيلة الأكبر في إيرادات ضريبة القيمة المضافة.

وبلغت إيرادات الجمارك 34 مليار جنيه، مقارنة بـ28 مليارًا العام الماضي، بنسبة نمو 21%؛ مؤكدًا أن المستهدف العام المالي الجاري الوصول إلى 36 مليار جنيه، بنسبة نمو 7%.

وقال إنه حُصّلت 2.2 مليار جنيه ضرائب عقارية، مقارنة بـ1.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 69%؛ والمستهدف في العام الجاري الوصول إلى إيرادات 4.1 مليارات جنيه، بنسبة نمو 86%.

وأضاف أنّ نحو 17 مليار تحصلت من بند الإيرادات الأخرى، مقارنة بـ14 مليار جنيه العام المقارن، بنسبة نمو 21%؛ والمستهدف العام الجاري الوصول إلى 26 مليار جنيه، بنسبة نمو 55%.