قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية تأجيل دعوى بطلان عقد الشركة الدولية لتداول الحاويات "الصينية" لجلسة 20 أكتوبر المقبل للإطلاع على المستندات.
كان عدد من العاملين بميناء الاسكندرية والنقابة المستقلة لهيئة ميناء الإسكندرية قد أقاموا دعوى طالبوا فيها ببطلان العقد الموقع بين هيئة ميناء الاسكندرية والشركة الدولية لتداول الحاويات "الصينية" الموقع عام 2005 والذي يسمح للشركة باستغلال 3 أرصفة بميناءي الإسكندرية والدخيلة على مساحة 250 ألف متر.
وأكدوا في دعواهم أن الهيئة أسندت للشركة حق استغلال الأرصفة بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، كما حددت الهيئة مبلغ 3 دولارات فقط لسعر المتر بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 143 لسنة 2003 الذي حدد سعر المتر بمبلغ يزيد عن ذلك مما ترتب عليه الإضرار وإهدار المال العام وضياع مليارات الجنيهات على الدولة.
يذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أحالت لها المحكمة الدعوي لوضع تقرير عنها انتهى لبطلان العقد الموقع بين هيئة الميناء والشركة الصينية.
