وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب فى إجتماعها اليوم على أن يكون رئيس المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم مساعدي وزير الداخلية وليس رئيس الجمهورية لرفع هيمنته على الداخلية .
كانت اللجنة بدأت إتخاذ إجراءات تشريعية عملية نحو إعادة هيكلة جهاز الشرطة بمناقشة عدد من الاقترحات المقدمة من نواب المجلس لتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة تمهيداً لإعداد مشروع قانون جديد لجهاز الشرطة، وتضمنت الاقتراحات والتى تقدم بها النواب محمد أنور السادات والدكتور محمد البلتاجى والدكتور وحيد عبد المجيد؛ رفع سلطة وهيمنة كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية على المجلس الأعلى للشرطة من خلال إختيار رئيسه من بين أقدم مساعد للوزير على أن يتخذ الوزير قراراته الخاصة برسم سياسات الوزارة وإستراتيجيتها بالتنسيق مع "الأعلى للشرطة".
ومن جانبه أكد اللواء عباس مخيمر " رئيس اللجنة أن إبعاد رئيس الدولة عن رسم سياسات وزارة الداخلية وهيكلتها أمر ضرورى باعتبار أن السلطات المطلقة مفسدة مطلقة، موضحاً أن دولة الفرد انتهت وبدأت دولة المؤسسات" .وانتقد مخيمر إعداد وزارة الداخلية مشروع قانون جديد لهيئة الشرطة بعيداً عن البرلمان أو إطلاعه عليه .
واعترف رئيس اللجنة بوجود تحسن نسبي في أداء الداخلية ولكن الأداء في المجمل العام غير جيد على الإطلاق، مطالباً بتحرك سريع من قبل الداخلية لإعادة الأمن في الشارع حتى يتحقق الاستقرار والتنمية في البلاد.
وشهد اجتماع اللجنة سجالاً من أعضائها حول مادة مقترحة بأن يضم المجلس الاعلى للشرطة عدداً من الشخصيات من خارج جهاز الشرطة، وأكد رئيس اللجنة أن المجلس الأعلى للشرطة بالعديد من دول العالم به أعضاء من خارج جهاز الشرطة من حقوقين وآخرين غير منتمين لوزارة الداخلية. مشيراً إلى أن وجود مثل هؤلاء لا شك له مردود جيد على العمل الشرطى. فيما اعترض النائب اللواء عبد الوهاب خليل " الوفد " على أن يضم المجلس عدداً من الشخصيات من خارج جهاز الشرطة على إعتبار أن ذلك يمثل مساساً بالأمن وعمل الشرطة.
من جانبه دعا النائب بدوى عبد اللطيف إلى أن يضم المجلس الاعلى للشرطة عدداً من ممثلى وزارة الدفاع للاستفادة من خبراتهم وهو الأمر الذى رفضه رئيس اللجنة على إعتبار أن عمل القوات المسلحة يتعلق بأمور خارجية فيما تختص الداخلية بأمور تتعلق بالشأن الداخلي.
