تواجه الحكومة تحديا صعبا لتطبيق خطة كوبونات تهدف إلى خفض دعم الطاقة الذي يستنزف ربع الإنفاق الحكومي.ومن المتوقع التصويت على نظام الكوبونات بعد إقرار الدستور وهي عملية قد تستغرق شهورا.
وقال وزير البترول إن الحكومة أعدت قاعدة بيانات لنحو 65 مليون شخص أي 12 مليون أسرة ستحصل على كوبونات لاسطوانتي غاز شهريا بالسعر الحالي المدعم.
وقال إن الأسطوانات المشتراة بدون كوبونات ستباع بسعر أقرب إلى الأسعار العالمية.
وأضاف "لدينا أيضا قاعدة بيانات بالأسر التي قامت بتوصيل الغاز الطبيعي لمنازلها لاستثنائها من الكوبونات وهذا النظام سيوفر نحو 80 مليون أسطوانة بوتاجاز على الدولة لأن الدولة ستطرح 280 مليون اسطوانة مقارنة مع 360 مليون اسطوانة حاليا".
ويدفع معظم المصريين نحو خمسة جنيهات فقط للاسطوانة حاليا. وقال كمال إن السعر غير المدعم سيبدأ بثلاثين جنيها بينما يبلغ السعر العالمي 68 جنيها.
وقال إن دعم البنزين 95 أوكتين الذي تبيعه الدولة بسعر 2.75 جنيه للتر سيلغى ليباع بسعر السوق البالغ 4.85 جنيه.
كان مسئولون آخرون استبعدوا خفض سعر البنزين 80 أوكتين الذي يستخدمه الفقراء والذي قال كمال إنه يباع بسعر 0.90 جنيه للتر في حين أن تكلفته 3.35 جنيه.
وقال إن الديزل المدعم سيباع بالسعر الحالي البالغ 1.10 جنيه للتر باستخدام الكوبونات التي ستوزع على سائقي النقل والأجرة وبعض مستخدمي الديزل الآخرين مثل المزارعين.
وعدا ذلك سيباع الديزل بسعر 4.75 جنيه للتر. وسيوفر هذا 12 مليار جنيه من فاتورة دعم الديزل البالغة 48 مليار جنيه سنويا
وأكد وزير البترول أسامة كمال أن دعما سنويا قيمته 114 مليار جنيه مصري (18.7 مليار دولار) يصب في صالح الأغنياء بدلا من مستحقيه من الفقراء.
وبلغ حجم الميزانية المصرية في السنة المالية المنتهية 30 يونيو حزيران 476.3 مليار جنيه.
وقال كمال إن تنفيذ البرنامج سيتطلب "إرادة سياسية قوية" وهو ما لم يتوافر لحكومات سابقة أحجمت عن إجراءات تقشف غير شعبية.
كان رئيس الوزراء هشام قنديل قال في وقت سابق هذا الشهر إن الحكومة تريد معالجة مسألة دعم الوقود وسلع أخرى عن طريق نظام للكوبونات أو البطاقات الذكية في أكتوبر لضمان وصول اسطوانات الغاز المدعمة للفقراء فقط. وقال قنديل إن الدعم سيرفع عن البنزين 95 أوكتين وإنه سيعاد النظر في دعم أنواع أخرى من الوقود.
