هاجم قياديون إسرائيليون في الحكومة والمعارضة، اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه بين حركتي فتح وحماس في وقت سابق مساء أمس الخميس بالعاصمة المصرية.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن «المصالحة بين فتح وحماس تجعل السلام صعب التحقيق».
وقال في تعليق عبر حسابه على «تويتر»، إن «المصالحة مع قتلة هو جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل، قولوا نعم للسلام ولا لوضع اليد مع حماس».
من جهتها، قالت البرلمانية تسيبي ليفني من «تحالف المعسكر الصهيوني» المعارض: «التدخل المصري ودخول السلطة الفلسطينية إلى غزة هي فرصة، ولكن طالما بقيت حماس منظمة إرهابية مسلحة فإن المصالحة الفلسطينية هي منح الشرعية لحماس والإرهاب وليس إعادة سيطرة».
وأضافت ليفني في تصريح صحفي، أن «على الحكومة الفلسطينية الجديدة أن تستجيب للشروط الدولية التي تحظى بدعم العالم: الاعتراف بإسرائيل، نبذ العنف وتطبيق الاتفاقيات، هذا هو الامتحان».
وتابعت: «على إسرائيل أن تتصرف بطريقة تجعل العالم لا يقبل نموذج حزب الله في لبنان، حكومة لطيفة ومنظمة مسلحة تواصل الإرهاب».
ونقل موقع «تايمز أوف إسرائيل» الإخباري عن وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بنيت، قوله «الاتفاق يجعل السلطة الفلسطينية إرهابية».
وأضاف بنيت «منذ الآن، فإن أي علاقات إسرائيلية مع (محمود) عباس (الرئيس الفلسطيني) هي تعاون مع حماس».
كما نقل الموقع ذاته عن وزير الاستخبارات يسرائيل كاتس، قوله «اتفاق المصالحة ليس سوى غطاء ملائم لحماس لمواصلة وجودها ونشاطها كمنظمة إرهابية في الوقت الذي تتخلى فيه عن المسؤولية المدنية في قطاع غزة».
وأمس الخميس، وقعت حركتا فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة، على اتفاق المصالحة، بحضور وزير المخابرات المصرية، خالد فوزي.
ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون أول المقبل، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
كما تضمن الاتفاق دعوة من القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 4 مايو 2011، لعقد اجتماع آخر في 21 نوفمبر المقبل، دون توضيح جدول أعماله، إلا أنه يتوقع أن يناقش ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير.
المصدر: الأناضول
