كشفت مصادر سودانية مسئولة عن حصول مستثمرين مصريين على موافقات من السلطات السودانية بتأسيس 213 مشروعا تتجاوز استثماراتهم 7.8 مليار دولار وذلك خلال الفترة من 2003-2011.
وتتوزع المشروعات التي حصل مستثمرون مصريون علي موافقات رسمية بتأسيسها ما بين 117 مشروعا صناعيا و79 مشروعا خدميا و17 مشروعا زراعيا فقط.
وقال بكرى يوسف عمر الأمين العام لاتحاد عام أصحاب الأعمال السوداني أن الموافقات التي حصل عليها المستثمرون من السلطات السودانية لا تتناسب مع ما هو منفذ على أرض الواقع، مشيرا إلا أن الاستثمارات المصرية الفعلية بالسودان لا تتجاوز تكلفتها 683 مليون دولار موزعة على 49 مشروع.
وتتوزع المشروعات المصرية المنفذة في ولايات السودان المختلفة ما بين 31 مشروعا صناعيا و16 مشروعا خدميا ومشروعين زراعيين فقط.
وفى المقابل كشف عمر عن حدوث نمو في حجم التبادل التجاري ما بين مصر والسودان خلال السنوات الأخيرة، "إلا أن هذا النمو يعد بطيئا إذا ما تمت مقارنته بقوة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين".
وقال "حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان بلغت قيمته 512 مليون دولار في عام 2008 أرتفع إلى 515 مليون دولار في عام 2009 ثم إلى 732 مليون دولار في عام 2010".
ودعا الأمين العام لاتحاد أصحاب الأعمال السوداني المستثمرين المصريين لاستغلال الفرص الاستثمارية الضخمة داخل السودان خاصة في القطاع الزراعي الذي يتعلق بمنظومة الأمن الغذائي في البلدين.
